طالبت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي أربعة من كبار مسؤولي إدارة الرئيس السابق جو بايدن بالإدلاء بشهاداتهم في إطار تحقيق حول مزاعم التستر على تدهور حالته العقلية خلال فترة رئاسته.
ممكن يعجبك: وزير الخارجية اللبناني يناقش مع سفيرة قبرص ترسيم الحدود ومشكلة الهجرة غير الشرعية
التحقيق مع مسؤولي بايدن
ووجّه رئيس اللجنة، النائب الجمهوري جيمس كومر، رسائل إلى المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق جيف زينتس، ونائب المتحدث الإعلامي أندرو بيتس، والمساعد الخاص إيان سامز، حيث يطالبهم بالمثول أمام اللجنة لإجراء مقابلات مسجلة خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.
ومنح كومر المسؤولين الأربعة مهلة حتى الرابع من يوليو للرد طوعًا، مهددًا باللجوء إلى الاستدعاء القضائي في حال رفضوا التعاون.
ويأتي هذا التحرك في سياق تحقيقات اللجنة بشأن ما تصفه بـ”قرارات تنفيذية اتخذها كبار مسؤولي البيت الأبيض نيابة عن بايدن دون تفويض مباشر”، بما في ذلك قرارات حساسة كالعفو الرئاسي، وسط تزايد التساؤلات حول قدرته الذهنية على ممارسة مهامه.
ممكن يعجبك: الكرملين يرد على تصريحات ترامب الاستفزازية ويؤكد أن المصالح الوطنية تأتي أولاً
وأشار كومر في رسائله إلى أن المسؤولين المطلوبين يمتلكون معلومات محورية بشأن من كان يتخذ القرار داخل الإدارة، ملمحًا إلى احتمال اتخاذ بعض هذه القرارات دون علم أو موافقة بايدن نفسه.
وخصّ كومر بالذكر تصريحات كارين جان بيير التي وصفت التقارير عن تدهور حالة بايدن بأنها “مضللة”، معتبرًا أن تلك التصريحات تستوجب مراجعة دقيقة.
الكونجرس يتخذ إجراءات تشريعية
وحذر من أن الكونجرس قد يتخذ إجراءات تشريعية، إذا تبيّن أن موظفين في البيت الأبيض تعمدوا إخفاء الحالة الصحية للرئيس أو تصرفوا باسمه بشكل غير قانوني.
يُذكر أن اللجنة سبق أن أصدرت استدعاءات رسمية لكل من الطبيب الشخصي لبايدن، الدكتور كيفن أوكونور، ومستشار السيدة الأولى، أنتوني برنال، بعد رفضهما المثول طوعًا أمام اللجنة.
وقال كومر لشبكة “فوكس نيوز ديجيتال” إن الهدف من التحقيق هو “كشف الحقيقة بشأن التستر المحتمل على الحالة العقلية للرئيس”، متهما المحيطين به بالترويج لروايات غير دقيقة حول أهليته الذهنية عبر الإعلام وحلفاء الإدارة.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من جان بيير أو بقية المسؤولين الثلاثة على هذه المطالب.