أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 160 لسنة 2024 يمثل الإطار التشريعي الأساسي الذي ينظم إنهاء المنازعات الضريبية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا القانون يأتي كامتداد لسلسلة من القوانين السابقة التي سعت إلى تسهيل وتسريع آليات حل النزاعات بين الممولين والإدارة الضريبية.
من نفس التصنيف: تأثير تهديد إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي حسب خبير
حلول سريعة وفعالة
وأوضح محروس في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم» أن القانون يتيح لأي ممول لديه منازعة ضريبية قائمة أمام المحاكم أو لجان الطعن أن يتقدم بطلب رسمي لإنهاء تلك المنازعة أمام لجان مختصة تم تشكيلها بموجب أحكام القانون، بهدف التوصل إلى حلول سريعة وفعالة بدلاً من استكمال الإجراءات القضائية التي قد تستغرق وقتًا طويلًا، وأشار إلى أن تقديم طلبات إنهاء المنازعات يتم حاليًا إلكترونيًا من خلال المنظومة المميكنة على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب، مؤكدًا أن آخر موعد للاستفادة من أحكام القانون هو 30 يونيو 2025، وبعد هذا التاريخ ستعود المنازعات إلى مسارها القضائي المعتاد دون الاستفادة من هذه الآلية.
إنهاء المنازعات ضمن الإطار الزمني المحدد
وشدد “محروس” على أن الممولين الذين لا يتقدمون بطلبات إنهاء المنازعات ضمن الإطار الزمني المحدد ستستمر إجراءات النزاع الخاصة بهم وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، مما يعني استمرار النظر في قضاياهم أمام لجان الطعن أو المحاكم المختصة، وهو ما قد يطيل فترة التقاضي ويزيد من الأعباء القانونية، ودعا “محروس” جميع الممولين إلى المبادرة بتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية للاستفادة من هذا القانون الذي يوفر فرصًا لتسوية النزاعات بشكل أسرع وأكثر مرونة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تقليل أعباء التقاضي وتسهيل وتسريع عملية تحصيل الحقوق المالية للدولة والممولين على حد سواء.
من نفس التصنيف: بدء صرف معاشات يوليو في موعدها عبر البنوك والبريد
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصلحة الضرائب المصرية لتطوير منظومة العمل الضريبي، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، ودعم البيئة الاستثمارية من خلال توفير آليات قانونية فعالة للتعامل مع المنازعات الضريبية، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية ويساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.