وزيرا التضامن والعمل يقرران رفع تعويضات حادث المنوفية إلى 500 ألف

استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قررت الحكومة زيادة التعويضات بمقدار 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، و25 ألف جنيه لكل حالة إصابة، وذلك بالإضافة إلى المبالغ التي حددتها وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي في حادث طريق أشمون.

وزيرا التضامن والعمل يقرران رفع تعويضات حادث المنوفية إلى 500 ألف
وزيرا التضامن والعمل يقرران رفع تعويضات حادث المنوفية إلى 500 ألف

 الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي

أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، تعليماتهما للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية، بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع قيمة التعويضات لتصل إلى 500 ألف جنيه لكل أسرة من ضحايا حادث المنوفية، بالإضافة إلى 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.

 

شهد الطريق الإقليمي في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، يوم الجمعة الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، مما أدى إلى وفاة 18 فتاة والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، حيث كانوا في طريقهم إلى أعمالهم بنظام اليومية.

وكلفت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك للمصابين وفقًا للتقارير الطبية المتعلقة بكل حالة.

في الوقت نفسه، تواصل فرق الاستجابة للطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري بالمنوفية تقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين والأسر التي فقدت فتياتها في هذا الحادث المؤلم.

 

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قطاع الحماية الاجتماعية بالوزارة والهلال الأحمر المصري بتنفيذ دراسات حالة لأسر ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.

توجيه الهلال الأحمر بالتدخل لدعم المصابين 

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري بتقديم الدعم والمساعدات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من كافة الأبحاث الاجتماعية اللازمة لدعم أسر الضحايا وصرف التعويضات المستحقة.

وأشارت مرسي إلى أهمية تقديم الهلال الأحمر المصري التدخلات والمساعدات الضرورية لأسر الضحايا والمصابين، مع التأكيد على الإسراع في إنجاز كافة الأبحاث الاجتماعية لدعم أسر الضحايا وصرف التعويضات اللازمة.