لا يزال الغضب يسيطر على الشارع المصري، نتيجة الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الإقليمي بقرية كفر السنابسة في محافظة المنوفية، حيث فقدت 19 فتاة من العاملات البسيطات حياتهن، وسط مشاعر حزن عميق ومطالبات متزايدة بالتحقيق الشفاف والمحاسبة، وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، أثار تأخر وزارة التضامن الاجتماعي في الإعلان عن قيمة ومصير التعويضات تساؤلات عديدة على منصات التواصل الاجتماعي.
شوف كمان: كرم جبر يدعو لحظر النشر في قضية نوال الدجوي لحماية العدالة
وزيرة التضامن الاجتماعي
رغم مرور أكثر من 48 ساعة على الحادث المأساوي، لم تصدر مايا مرسي، أي بيان رسمي يوضح موقف الوزارة من صرف التعويضات المستحقة لأهالي الضحايا والمصابين، وهو ما اعتبره العديد من رواد التواصل الاجتماعي “تجاهلًا غير مبرر” و”غيابًا عن واجب وطني وإنساني”.
غضب واستفهام على مواقع التواصل
أعرب عدد كبير من النشطاء والمواطنين عن استيائهم من تأخر الوزارة، خاصة أن الوزارة كانت في حوادث سابقة، تعلن خلال ساعات قليلة عن تعويضات فورية وتشكيل لجان متابعة للأسر المنكوبة، مما جعل البعض يتساءل: “هل تختلف قيمة الأرواح من حادث لآخر؟”.
علق أحد المستخدمين على منشور لوزارة التضامن قائلًا: “أين الوزيرة؟ لماذا لم تصدروا بيانًا عن حقوق بناتنا؟ هؤلاء شهيدات لقمة العيش ويجب أن يُكرّمَ ذووهم لا أن يُتجاهلوا”، بينما كتب آخر: “هل ننتظر الحزن أن يبرد حتى نُمنح تعويضًا؟”.
مطالبات بالتحرك السريع
دعا متابعون وحقوقيون إلى ضرورة تحرك سريع من الوزارة، يشمل إعلان التعويضات المستحقة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لأهالي الضحايا، مؤكدين على أن الصمت الحكومي في مثل هذه الأوقات يفتح الباب أمام الشائعات ويزيد من فجوة الثقة بين الدولة والمواطنين.
كما طالب عدد من نواب البرلمان الحكومة بسرعة التحرك، وتقديم بيان رسمي يوضح آلية صرف التعويضات، ويؤكد وقوف الدولة بجانب الأسر المكلومة، حيث إن الكارثة لا تحتمل أي تأخير في الدعم أو التواصل.
قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا حادث التصادم الذي وقع على الطريق الدائري في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، والذي أسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين.
مواضيع مشابهة: نقيب المعلمين يعلن عن صرف 3 آلاف جنيه ورعاية طبية للمصابين
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي لكل حالة إصابة.
حتى لحظة نشر هذا التقرير، لم تُصدر وزارة التضامن أي بيان رسمي بشأن تعويضات الحادث، بينما ينتظر الشارع المصري تحركًا يعكس حجم الكارثة ويمتص حالة الغضب الشعبي المتزايدة.