ترأس الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، الاجتماع الأول للجنة تسيير أعمال مشروع “تعزيز دور مصر القيادي في ابتكار التكنولوجيا النظيفة للعمل المناخي والانتقال الطاقي” Cleantech project، الذي تم إطلاقه بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والممول بمنحة الاستعداد من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، بحضور السيد باتريك جيلبرت، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر، ومشاركة الدكتورة ماهيتاب الرمال، نقطة الاتصال الوطنية لصندوق المناخ الأخضر بوزارة البيئة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الوطنية والدولية الشريكة.
مواضيع مشابهة: قرارات هامة من محافظ الإسكندرية لتنظيم ذبح الأضاحي
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن اجتماع اللجنة يهدف إلى تنسيق الجهود ووضع الخطط التنفيذية لتحقيق الأهداف المنشودة للمشروع الجديد، الذي يسعى لتمكين مصر من تلبية متطلبات التكنولوجيا النظيفة الناشئة من خلال تحسين التنسيق، وبناء قدرات الجهات الفاعلة في النظام البيئي للتكنولوجيا النظيفة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات التمويل المناخي في المراحل المبكرة، لتعزيز قدرة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على تطوير حلول المناخ والطاقة النظيفة والاستثمار فيهما.
مواضيع مشابهة: وزيرة التضامن تعلن عن تشكيل لجنة لحصر ومتابعة أصول وأملاك الوزارة
وأضافت وزيرة البيئة أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر الإقليمية في الابتكار المناخي والاستدامة الصناعية، وتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة آثار تغير المناخ.
ومن جانبه، أوضح د. على أبو سنة أن المشروع يهدف أيضًا إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة، وتقديم برامج تسريع الأعمال، وتيسير صياغة مشاريع قابلة للتمويل من صندوق المناخ الأخضر، مما يدعم مصر في تحقيق أهداف مساهماتها المحددة وطنياً، بما يتماشى مع أولويات الجاهزية المتمثلة في بناء القدرات، وإعداد المشاريع، وتعزيز تبادل المعرفة والتعلم لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنياً.
وأوضح أن المشروع يركز على بناء القدرات الوطنية في مجالات ريادة الأعمال في التكنولوجيا النظيفة وتطوير منظومة الابتكار، إلى جانب دعم الحلول الذكية مناخيًا وخلق فرص عمل خضراء، من خلال إشراك رواد الأعمال والمشروعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين في القطاعات ذات الأولوية.