تحدث الإعلامي أحمد سالم عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” حول حادثة وفاة الفتيات في المنوفية، مشيرًا إلى أن تحميل وزارة النقل المسؤولية بالكامل يعد مبالغة، مع تأكيده على وجود عوامل متعددة ساهمت في وقوع الحادث.
اقرأ كمان: وزير الري يراقب حالة محطات رفع المياه وجهود مصلحة الميكانيكا والكهرباء
سالم أوضح أن سبب الحادث يعود إلى خطأ بشري جسيم من سائق مستهتر كان تحت تأثير المخدرات، وهذا يعتبر مسؤولية شخصية، بالإضافة إلى إخفاقات في النظام المروري من قبل وزارة الداخلية، التي سمحت بتحميل 24 راكبًا في سيارة مصممة لـ14 فقط، دون إجراء تحاليل دورية للسائقين.
كما أشار الإعلامي إلى دور وزارة النقل، موضحًا أن هناك بطء في صيانة الطريق وغياب التنظيم الجيد، لكنه نوه بأن الطريق نفسه ليس متهالكًا أو معيبًا هندسيًا بشكل خطير كما تم تداوله في بعض الأوساط.
واختتم سالم بالتأكيد على ضرورة تحمل الجميع المسؤولية بشكل متوازن، بعيدًا عن تحميل جهة واحدة كامل الخطأ، خاصة في حادثة أثارت حزنًا عميقًا في مصر.
مقال له علاقة: رئيس الوزراء يوجه بتعجيل حوكمة نظام الدعم وتوسيع استخدام الكارت الموحد
نتائج المعاينة الأولية
أسفرت المعاينة الأولية وما توصلت إليه تحريات الشرطة عن أن قائد سيارة النقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة الميكروباص التي كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
زيادة التعويضات
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون.
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد جبران وزير العمل الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة ومديرية عمل المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلاً عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.