جمعية الخبراء تقترح تعديلات على القيمة المضافة لتعزيز علاج التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية

 

جمعية الخبراء تقترح تعديلات على القيمة المضافة لتعزيز علاج التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية
جمعية الخبراء تقترح تعديلات على القيمة المضافة لتعزيز علاج التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية

أشارت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تهدف إلى تحسين النظام الضريبي وتعزيز العدالة، بالإضافة إلى معالجة التشوهات الضريبية وتنمية موارد الدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ومن الضروري تشديد الرقابة لضمان عدم استغلال هذه التعديلات كذريعة لرفع أسعار بعض السلع والخدمات.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن من أبرز التعديلات التي تم إدخالها تتعلق بقطاع المقاولات، حيث سيتم إخضاعه للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة الجدول بنسبة 5% مع إمكانية خصم الضرائب على المدخلات، مما سيؤدي إلى تحقيق وفرة ضريبية في عقود المقاولات بشرط التزام المقاولين والموردين بتقديم الفواتير الحقيقية.

كما أشار إلى أن الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري في المولات والمراكز التجارية ستخضع لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بينما ستظل الوحدات في الأماكن العادية معفاة، مما يعني أن التعديلات لن تسري على الوحدات السكنية العادية، وذلك للحفاظ على استقرار معدلات التضخم.

التعديلات شملت أيضًا إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر

وأضاف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن التعديلات تناولت أيضًا إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها، مما يساعد في ضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي ومحاربة التهريب، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

أما بالنسبة للمشروبات الكحولية، فقد جاءت التعديلات لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، بحيث يتم استبدال الضريبة النسبية على القيمة البيعية بضريبة قطعية ترتبط بنسبة الكحول، بعد أن كانت المنتجات ذات الجودة الأقل تتمتع بمزايا ضريبية أفضل، مما يساهم في تنشيط السياحة والتوافق مع المعايير العالمية.

وأكد أن الحكومة حرصت في مشروع القانون على عدم المساس بإعفاءات السلع والخدمات الأساسية والصحية والتعليمية، وذلك لحماية المواطن العادي وكبح جماح معدل التضخم.

وفي ختام حديثه، أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن الجمعية ترحب بالتعديلات، لكنها ترى أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق العملي، مما يتطلب متابعة التنفيذ على أرض الواقع لضمان عدم تحميل المواطن العادي أعباء التعديلات الجديدة، حتى لا تؤدي إلى رفع أسعار بعض السلع والخدمات بشكل غير مبرر.