يساهم بيع بنك القاهرة في تعزيز التصنيف الائتماني لمصر والبنوك العاملة في القطاع المصرفي، كما أن إتمام صفقة البيع لمستثمرين استراتيجيين يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، حيث إن دخول مستثمر استراتيجي يعمل على تحسين إدارة البنك وزيادة كفاءته، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد بشكل عام
.
مواضيع مشابهة: أرباح أوراسكوم كونستراكشون تنخفض بنسبة 45.6% في الربع الأول من 2025
وفي حال تم استخدام عائدات البيع لتقليل الدين العام، فقد يؤدي ذلك إلى تحسين الوضع المالي لمصر، وتنشيط عجلة الإنتاج ونمو العديد من القطاعات المختلفة، أبرزها الصناعة والتجارة في السوق المحلية المصرية
.
وخلال السنوات الماضية، نجح بنك القاهرة في مواصلة تحقيق أهدافه التوسعية بمختلف قطاعات العمل، ويستمر في تطبيق خططه الطموحة التي تعزز من دوره ومكانته الرائدة بالسوق المصرفية المصرية، كما يواصل البنك الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق، وبصفة خاصة في مجالات التكنولوجيا والموارد البشرية، التي حظيت بأهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، مشيرًا إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية منذ بداية عام 2018 حتى نهاية سبتمبر 2023 بلغت 5.1 مليار جنيه.
بيع بنك القاهرة
في تصريحات صحفية سابقة، أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن بيع بنك القاهرة يأتي ضمن خطط الحكومة لطرح مجموعة من البنوك التابعة للدولة في البورصة أو للبيع لمستثمرين أجانب.
من نفس التصنيف: وزير الإسكان يزور موقع تنفيذ أبراج “الداون تاون” وبحيرات “العلمين”
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن الدولة تسعى جاهدة لإتمام صفقة بيع بنك القاهرة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة الفحص النافي للجهالة للبنك.
وأوضح المصادر أنه يوجد تعثر في مسار المفاوضات، بسبب أن الحكومة المصرية عرضت استحواذ بنك الإمارات على كامل أسهم بنك القاهرة بقيمة 1.8 مليار دولار، بينما تقدم المشتري بعرض الصفقة بقيمة 1.5 مليار.
وأكدت المصادر أن المفاوضات ستظل جارية حتى نهاية الشهر الجاري، متوقعة أنه في حالة عدم الوصول إلى اتفاق، سيتم طرح أسهم البنك في البورصة المصرية.
بنك القاهرة يمتلك محفظة ودائع تتخطى 347 مليار
يمتلك “بنك القاهرة” محفظة ودائع تتجاوز 347 مليار جنيه كما في نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغت القروض والتسهيلات للعملاء نحو 187.4 مليار جنيه في نفس الفترة.
تعود ملكية بنك القاهرة، الذي تأسس عام 1952، إلى بنك مصر، حيث عادت ملكية البنك في أبريل 2022 إلى أحضان ثاني أكبر البنوك المصرية، من خلال صفقة شراء 1.1 مليار سهم بسعر 6.2 جنيه للسهم الواحد، بقيمة تقترب من 7 مليارات جنيه، ليصبح بنك مصر يمتلك 99.99% من أسهم بنك القاهرة
وتم تقييم بنك القاهرة عام 2008 من قبل البنك الأهلي اليوناني بملياري دولار.
وسيتباين التقييم بشكل كبير بين عامي 2008 و2025، وفق سعر الصرف الذي كان نحو 5.5 جنيه للدولار، مقابل نحو 50 جنيها للدولار حاليًا.