تزامنًا مع صدور قرار وزير العمل رقم 133 لسنة 2025، المتعلق بتحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية استعدادًا للإنتخابات النقابية العمالية 2026 – 2030، واستمرارًا لندوات التوعية في مديريات العمل بالمحافظات، نظمت الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية بديوان وزارة العمل، برئاسة المستشار وليد عبد الرازق، وفريق عمل الإدارة، وبحضور إدارة تنمية المواهب بالوزارة عبر تقنية الزووم مع مديريات عمل “قنا – سوهاج – أسيوط – الوادي الجديد – مطروح – المنيا – أسوان – بني سويف – شمال سيناء – جنوب سيناء – الأقصر – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ”، ندوة توعوية وتثقيفية لشرح تفاصيل قرار الوزير، وبيان الآليات والضوابط الصادرة من “الإدارة” لتطبيق القرار بدقة، ومواجهة التحديات التي قد تواجه إدارات المنظمات النقابية بمديريات العمل، وكيفية تذليلها.

من نفس التصنيف: استمرار نشاط مركز تدريب اللياقة البدنية في مراكز شباب السويس
شهدت الندوة مناقشات حول طرق وآليات وضوابط متابعة تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية، والاستعدادات الجارية للعملية الانتخابية للدورة النقابية الجديدة، وتمت الإجابة عن جميع الأسئلة التي طرحها الزملاء بالمديريات.
ونقل المستشار وليد عبد الرازق تحيات معالي الوزير محمد جبران للزملاء، وحرصه الدائم على خروج انتخابات عمالية تليق بالجمهورية الجديدة، وتفرز تنظيمات عمالية قادرة على المشاركة في عملية التنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن كافة الإجراءات ستتم في ظل منظومة التحول الرقمي التي تشهدها الوزارة خلال هذه الفترة في الخدمات المقدمة للجماهير.
مواضيع مشابهة: الأعلى للجامعات يوافق على قواعد تنسيق القبول بالجامعات
وفي سياق آخر، عقد وزير العمل محمد جبران، يوم الثلاثاء، اجتماعًا عبر «الفيديو كونفرانس» مع رؤساء وأعضاء مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، التابعين لوزارة العمل، وحثهم على المزيد من العمل، وتكثيف الجهود، والتواصل مع العمالة المصرية التي تعمل في نطاق كل مكتب عمالي، والبالغ عددها 9 مكاتب في بلدان عربية وأوروبية.
وأكد الوزير أنه سوف يواصل عقد الاجتماعات الشهرية معهم بهدف التواصل والوقوف على كل المستجدات بشأن أنشطة ودور المكاتب، موجهًا بأهمية التواصل مع الشركات لتوفير فرص عمل للشباب المصري، موضحًا أن وزارة العمل تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة الماهرة والمدربة بحسب احتياجات أصحاب الأعمال وسوق العمل الخارجية.