أعلن البنك المركزي اليوم الإثنين عن طرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه، حيث يتضمن الطرح الأول 25 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما يبلغ الطرح الثاني 40 مليار جنيه لأجل 273 يوماً، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك.
من نفس التصنيف: “المنوفي” يعلن عن “Carry On” كخطوة استراتيجية لتطوير نظام التموين
طرح أذون خزانة
تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية متنوعة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لهذه الأذون.
تقوم وزارة المالية بتفويض البنك المركزي، على مدار العام المالي، لإدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن يتم توجيه الحصيلة لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
مواضيع مشابهة: وزير الإسكان يراقب تقدم المشروعات التنموية في مدينة السويس
في سياق آخر، وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مؤسسة “حياة كريمة”، بهدف تعزيز المشاركة التطوعية لدعم مشروعات التنمية المجتمعية المستدامة والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وقد وقعت مذكرة التفاهم عن البنك المركزي المصري، غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، وعن مؤسسة حياة كريمة، عهود وافي رئيسة مجلس إدارة المؤسسة، وذلك في المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري.
جهود البنك المركزي
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي للمساهمة في النهوض بالمجتمع وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة لتيسير حياة المواطنين، حيث ستسهم المذكرة في توحيد الجهود لتنفيذ مبادرات متكاملة في مجالات العمل المجتمعي، مما يساعد في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
في هذا السياق، سيشارك البنك المركزي في الأنشطة التطوعية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة من خلال موظفي البنك لدعم المبادرات ذات الاهتمام المشترك.
يتماشى هذا التوجه مع أهداف العمل التطوعي التي تشمل: تمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في التنمية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التكافل بين فئات المجتمع، ونشر قيم الرحمة والالتزام والمسؤولية، مما يؤكد على أهمية هذه الشراكة التي تمثل انطلاقة نحو نموذج متكامل يجمع بين التنمية المجتمعية واستغلال العنصر البشري في آنٍ واحد، ويعكس قدرة المؤسسات الوطنية على إحداث أثر حقيقي ومستدام في حياة المواطنين.