شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الطرفين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات غير القادرة.
من نفس التصنيف: إعادة تقييم الإصلاحات الاقتصادية في مصر بسبب التوترات الإقليمية
تحقيق التوازن الاجتماعي
وفي كلمته خلال الجلسة، أكد وزير الإسكان حرص الوزارة على تحقيق التوازن الاجتماعي عند تطبيق القانون الجديد، مشددًا على أن إعداد الآليات التنفيذية أخذ في الاعتبار كافة الحالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للمستأجرين، لضمان حلول عادلة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف، وأوضح أن القانون يسعى لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل يراعي القدرة المالية للمستأجرين، ويمنع استغلال الموارد السكنية بطريقة تضر بالفئات الأكثر احتياجًا.
استبعاد الوحدات السكنية المغلقة
وأشار شربيني إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة استبعاد الوحدات السكنية المغلقة من القانون، وكذلك الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة سكنية صالحة للسكن، وذلك بهدف توجيه الموارد السكنية المتاحة إلى الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وأكد أن هذه الإجراءات تساهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية ومنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة، بما يدعم استدامة المشروعات السكنية التي تنفذها الوزارة، خاصة في المدن الجديدة.
التنمية العمرانية المتوازنة
كما أشار الوزير إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الأراضي اللازمة في مختلف المحافظات، لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتناسب مع احتياجات السكان ويحقق التنمية العمرانية المتوازنة، وأكد أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستتنوع من حيث الأسعار والمساحات، بما يتوافق مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
مقال له علاقة: بنك القاهرة يخفض العائد على الحساب الجاري اليومي إلى 18%
واختتم شريف الشربيني تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لضمان توفير الوحدات السكنية المطلوبة، وضمان وصول السكن لمستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتنفيذ أحكام القانون المنتظر بشكل يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويدعم استقرار سوق الإيجار، وأضاف أن تطبيق القانون الجديد سيشكل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحسين مستوى الخدمات السكنية في مصر، مع تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.