ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر خلال جلسة النقاش العام في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، بحضور أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وبدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الدوليين.
اقرأ كمان: محافظ الجيزة يتابع شكاوى المواطنين ويتخذ خطوات فعالة لحلها
وأكد مدبولي أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظرف دولي وإقليمي بالغ التعقيد، حيث تتصاعد التوترات الجيوسياسية وتظهر إجراءات أحادية تعيق الجهود متعددة الأطراف لتحقيق التنمية.
تداعيات تغير المناخ
وأشار إلى اتساع الفجوة التنموية وتمدد التحديات التمويلية، إلى جانب تداعيات تغير المناخ واضطراب خريطة التجارة العالمية، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأوضح رئيس الوزراء أن الفترة التي مرت على اعتماد أهداف التنمية المستدامة لم تشهد تقدماً يوازي تطلعات الشعوب، مما يستدعي اتخاذ خطوات عملية وفعالة خلال هذا المؤتمر لإعادة تفعيل الجهود الدولية نحو تحقيق هذه الأهداف.
تحديات متفاقمة
كما نبه إلى أن الدول النامية تواجه تحديات متفاقمة تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر وتراجع الأمن الغذائي وتنامي الفجوة الرقمية وتفاقم أعباء الديون، ما يتطلب استجابة دولية جادة لتفادي أزمات قد تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي.
ممكن يعجبك: الحبتور يدعو المصريين للمصالحة: مصر تدعم المستضعفين وتعتبر العمود الفقري لفلسطين
وأكد مدبولي أن مصر – كدولة متوسطة الدخل – نجحت في موازنة أولوياتها الوطنية مع الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة عبر مؤسسات التمويل الدولية، وأشار إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نـُوفّي” في 2022، والتي تهدف إلى حشد التمويلات التنموية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف والتخفيف من خلال آليات التمويل المبتكر وأدوات ضمان الاستثمار.
اتفاقيات مبادلة ديون
وأشار إلى نجاح مصر في إبرام اتفاقيات مبادلة ديون بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار مع دول صديقة، فضلاً عن حشد تمويلات للقطاع الخاص بقيمة تقارب 15.6 مليار دولار خلال الفترة من 2020 حتى مايو 2025، منها 4 مليارات دولار لدعم مشروعات منصة “نـُوفّي”.
وأكد رئيس الوزراء استعداد مصر للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني التي أوصى بها الأمين العام للأمم المتحدة، لتعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل التنمية.
واختتم مدبولي كلمته بتوجيه ثلاث رسائل رئيسية، تضمنت ضرورة صياغة خارطة طريق لتعزيز قدرة الدول النامية على الوصول إلى التمويل الميسر ومنخفض التكلفة، وإصلاح هيكل الديون العالمي واحتواء تداعيات الديون السيادية، بالإضافة إلى دعم جهود التنمية المستدامة عبر توفير الدعم الفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي.