تحدث الكاتب الصحفي الكبير حسن المستكاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”، عن قضية رفع أسعار الإيجارات القديمة، مشددًا على أهمية الالتزام بالعقود التي أُبرمت بين المستأجرين وأصحاب العقارات منذ سنوات طويلة.
مواضيع مشابهة: وزيرة البيئة في مؤتمر نيس العالمي تعلن عن خطط طموحة لحماية البحر المتوسط بيئيًا
وأوضح المستكاوي أن تكلفة بناء العقارات قبل عشرين أو أربعين عامًا كانت منخفضة بشكل كبير، سواء من حيث أسعار مواد البناء أو قيمة الأراضي، متسائلًا عن سبب رغبة بعض الملاك في مضاعفة الإيجارات رغم وجود عقود رسمية تحكم العلاقة بين الطرفين، مؤكدًا أن “العقد شريعة المتعاقدين”.
وأضاف المستكاوي أن المؤجرين يجب أن يشاركوا بشكل كامل في عمليات الصيانة والحفاظ على العقارات، ولكن وفق الأسعار السائدة حاليًا، مشيرًا إلى وجود حالات لبعض الملاك الذين حصلوا على “خلوات” مقابل الإيجار، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافية التعاملات في هذا الملف.
تعديل قانون الإيجار القديم
وفي سياق آخر، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ما زال في طور المناقشة من حيث المبدأ، ولم تُجرَ الموافقة النهائية عليه، موضحًا أن المجلس يسعى للوصول إلى صيغة تراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية للقانون.
مقال مقترح: الصراع الإسرائيلي الإيراني يعيق حركة الطيران العالمية
وقال السجيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الدراسات الاجتماعية المتوفرة أظهرت أن أغلب المستأجرين الأصليين من كبار السن، ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، مشددًا على ضرورة مراعاة هذه الفئة في أي تعديل تشريعي.
الوحدات السكنية
وأضاف أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقى العديد من الطلبات من أعضاء المجلس للحصول على بيانات دقيقة تتعلق بمستحقي السكن، وعدد الوحدات المتأثرة، وهو ما دفعه إلى تأجيل إغلاق باب المناقشة حتى تتوفر المعلومات المطلوبة، لافتًا إلى أن رئيس البرلمان أدار الجلسة باحترافية تامة.
وأوضح السجيني أن البرلمان يناقش القانون استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يدعو إلى إصدار تشريع جديد، ولكن لم يتم حتى الآن حسم الأمر بالموافقة الرسمية.
عدم المساس بحقوق المستأجر الأصلي
وأشار إلى أنه قدم عدة مقترحات لضمان عدم المساس بحقوق المستأجر الأصلي، منها: أن يكون تسليم الوحدة البديلة للمستأجر اختياريًا وليس مرتبطًا بمدة زمنية محددة، وتوفير وحدات بديلة ملائمة للمستأجرين قبل تحرير العلاقة الإيجارية، وإلغاء مدة الـ7 سنوات المقترحة في العقد الجديد، وربط الإخلاء بتوفير السكن البديل
وأكد السجيني في ختام حديثه: «إذا قُدمت حلول عادلة سأقبل النقاش حولها، لكن لا يمكن فرض بدائل غير مناسبة للمواطنين»، مشددًا على أهمية الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين