أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي قرارًا مهمًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية مستثمري جمصة في المنطقة الصناعية، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز دور الجمعيات الاستثمارية في تطوير بيئة الأعمال وخلق فرص تنموية مستدامة.

اقرأ كمان: وزير قطاع الأعمال يناقش تعزيز التعاون الصناعي والزراعي مع البنك الإفريقي
تم اختيار المهندس أحمد إسماعيل صبرة رئيسًا لمجلس الإدارة، بينما تولى شريف محمود إبراهيم علوان منصب نائب الرئيس، ومحمود حسني إبراهيم أبو العزم أمينًا للصندوق، وأحمد رجب أحمد الشافعي أمينًا عامًا للجمعية، كما ضم التشكيل الجديد عددًا من الأعضاء مثل أنور عادل المغازي بدوي، وربيع محمد الشحات إبراهيم حجازي، والهادي عبد الهادي إبراهيم محمد، وهالة أبو حلاوة عبده حسن، ويوسف محمد السيد أحمد الشتري.
التعاون والتنسيق
أكد المهندس أحمد إسماعيل صبرة خلال مؤتمر صحفي عقده عقب صدور القرار أن الجمعية تستهدف في المرحلة المقبلة تعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك لتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية، وأشار إلى أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع استراتيجيات الدولة الرامية لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضاف صبرة: “نسعى لوضع مصالح المستثمرين في مقدمة أولوياتنا، مع العمل على توفير المناخ الملائم الذي يدعم الاستثمارات الصناعية ويسهم في جذب المزيد من المشاريع والفرص الاستثمارية إلى مدينة جمصة”
مواضيع مشابهة: موعد صرف معاشات يونيو 2025 يصل إلى 7100 جنيه شهريًا
دعم الاقتصاد المحلي
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل جديدة من خلال تعزيز دور جمعيات المستثمرين، والتي تعتبر إحدى الركائز الأساسية في تحفيز القطاع الخاص ومساهمته في التنمية المستدامة.
مستثمري العاشر من رمضان
وفي سياق متصل، عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا موسعًا لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات الصناعية داخل المدينة، حيث تم استعراض سير العمل في مشروع المجاورة السكنية المخصص لإسكان العاملين بالمصانع.
وأكد المهندس حمدي عتمان، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات، أن المشروع حقق تقدمًا كبيرًا ووصل إلى أكثر من 95% من مراحل التنفيذ، ورغم ذلك، لفت إلى وجود تحديات كبيرة تواجه المشروع، من أبرزها طريقة احتساب تكلفة استهلاك المياه، إذ يتم محاسبة العاملين وفق النظام الإنشائي، وليس وفق نظام الإسكان الجماعي المعتاد، مما يضع عبئًا إضافيًا على السكان في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأعرب عتمان عن أمله في أن يتم تعديل هذه الإجراءات لضمان تخفيف الأعباء على المستفيدين، مؤكدًا أن الجمعية ستواصل العمل على توفير أفضل الظروف للعمال والمستثمرين على حد سواء.
تُعد جمعية مستثمري جمصة والجهود المبذولة لتطويرها جزءًا من خطة أوسع للدولة لتعزيز البنية التحتية الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإنتاج الصناعي في مصر.