قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول مهمة في تاريخ الزراعة المصرية، حيث تم إدراج هذا القطاع الحيوي ضمن منظومة الإصلاحات الشاملة التي تبنتها الدولة بهدف تطويره وتعزيز إمكانياته لمواكبة متطلبات المستقبل.
مواضيع مشابهة: رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة الالتزام بإيداع عائدات بيع العقارات في الجهاز المصرفي
وأوضح القرش، خلال مداخلة تليفزيونية، أن مصر قبل عام 2014 كانت تعتمد بشكل كبير على الزراعة التقليدية في الأراضي القديمة المحيطة بنهر النيل، دون أي توسع حقيقي في رقعة الزراعة، أما اليوم، فهناك جهود كبيرة لاستصلاح أكثر من 4 ملايين فدان جديدة، وهو ما يعادل تقريبًا نصف المساحة الزراعية التاريخية لمصر.
وأشار إلى أن هذه المشروعات الكبرى تتوزع كالتالي:-
- 2.1 مليون فدان ضمن مشروعات متنوعة
- 1.1 مليون فدان بمشروع توشكى
- 1.5 مليون فدان في إطار مشروع الريف المصري الجديد
- أكثر من 1.5 مليون فدان ضمن مشروعات تنموية بسيناء
وأضاف أن هذه المبادرات لا تقتصر على التوسع في الرقعة الزراعية فحسب، بل تساهم أيضًا في توفير آلاف فرص العمل، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تعتمد على أحدث أساليب الزراعة، مما ينعكس إيجابًا على إنتاجية الفدان ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
وفيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي، أشار القرش إلى أن مصر أصبحت مكتفية في معظم محاصيل الخضر، بل وتصدر الفائض منها، مما جعلها تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح، بالإضافة إلى تحقيق مراكز متقدمة في تصدير البصل والطماطم والبطاطس والثوم، كما أكد أن الدولة لا تسمح بتصدير أي محصول إلا بعد تلبية احتياجات السوق المحلية، مستدلًا بقرار وقف تصدير البصل مؤقتًا لضمان استقرار السوق.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث أن واردات مصر الزراعية من المنتجات الطازجة خلال عام 2024 بلغت حتى الآن 8.6 مليون طن، بعوائد تجاوزت 10.6 مليار دولار، مقارنة بـ4 ملايين طن فقط في عام 2014 بعوائد تراوحت بين 3 و4 مليارات دولار، مما يعكس النمو الكبير في حجم الطلب وتوسع الأسواق التصديرية.
واختتم الدكتور القرش تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإنجازات تمثل ثمرة جهود الدولة المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير قطاع الزراعة بما يلبي احتياجات المواطنين ويضمن استقرار الأسعار في السوق المحلي.