يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة تفاصيل قانون التعليم الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، وذلك في ظل قرار فرض 20% لأعمال السنة على طلاب الشهادة الإعدادية لضمان الالتزام بالحضور، وفي هذا التقرير، يقدم موقع “نيوزروم” أبرز ملامح مشروع قانون تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.
مواضيع مشابهة: مصادر تكشف عن التسلسل الزمني لمفاوضات التسوية مع أحفاد نوال الدجوي
أقرا ايضًا.
أبرز ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب
– توسيع نطاق التعليم الإلزامي ليشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقًا للمادة ١٩ من الدستور، مع الحفاظ على نظام الثانوية العامة الذي يمتد لثلاث سنوات دراسية.
مواضيع مشابهة: محافظ القاهرة يؤكد استعدادهم لدعم مستشفى 57 بالأجهزة التنفيذية
– تضمين التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم، وذلك وفقًا لنص المادة (٢٤) من الدستور.
– استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني بنظام “التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي”، الذي يمتد لثلاث سنوات دراسية، مع تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتماشى مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
– استبدال نظام التعليم الفني المتقدم بنظام “التعليم التكنولوجي المتقدم” الذي يمتد لخمس سنوات دراسية.
– استحداث نظام “التعليم الثانوي المهني” الذي يستمر لمدة سنة أو سنتين، بهدف إعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
– إضافة حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي، بحيث يُكمل حتى نهاية العام الدراسي.
– منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إنشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية مثل (البكالوريا) وفق القواعد والضوابط التي تحددها السلطة التنفيذية، مع رسم لا يتجاوز (١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان، يُدفع رسم لا يتجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع إمكانية مضاعفة هذه الرسوم بما لا يتجاوز الحد الأقصى.
– تنظيم إعادة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي في حال الرسوب، وتحديد المواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات، مع رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه.
– تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يتجاوز (١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان، يُدفع رسم لا يتجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع إمكانية مضاعفة هذه الرسوم بما لا يتجاوز الحد الأقصى.
– زيادة الرسوم المقررة لأداء امتحانات التقييم في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، والتي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يتجاوز (٢٠٠ جنيه).