أكد الوزير محمد جبران، خلال كلمته في فعالية إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، أن الدولة المصرية تضع مكافحة عمل الأطفال، وخاصة في أسوأ أشكاله، على رأس أولوياتها الوطنية، مشددًا على أن الحادث الأليم الذي وقع مؤخرًا في محافظة المنوفية وراح ضحيته عدد من الفتيات أثناء توجههن للعمل، يمثل جرس إنذار يدفع الجميع – حكومة ومجتمعًا مدنيًا وشركاء تنمية – إلى التحرك الجاد لمواجهة هذه الظاهرة.
شوف كمان: خرجات دورة تدريبية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الري
بدأ الوزير كلمته بدقيقة حداد على أرواح الفتيات ضحايا الحادث، معربًا عن خالص تعازيه لأسرهن، ومؤكدًا أن هذه الفاجعة لن تمر دون وقفة حقيقية تجاه واقع عمل الأطفال في مصر.
وأشار جبران إلى أن الحكومة المصرية، بتوجيهات واضحة من القيادة السياسية، ترفض بشكل قاطع أي ممارسات تنتهك حقوق الطفل، وتعمل بشكل منهجي على توفير بيئة آمنة تضمن له التعليم والحماية والرعاية.
اقرأ كمان: استمرار تحويل الطلاب بين المدارس حتى 15 أغسطس وفقاً لوزارة التعليم
وأوضح أن الدولة قطعت خطوات كبيرة منذ إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، عبر تشكيل لجنة توجيهية وتفعيل آليات التفتيش، وحوسبة نظم الرقابة، وتدريب العاملين، وتنظيم حملات توعية شاملة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر.
وأضاف الوزير أن التعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، يُعد ركيزة أساسية لربط التعليم بالحماية الاجتماعية، وتقليل معدلات التسرب المدرسي، مع تقديم برامج دعم للأسر الفقيرة التي قد تدفع أطفالها للعمل تحت ضغط الظروف الاقتصادية.
وفي إطار التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، أبرز جبران جهود الدولة في تنفيذ اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقمي 138 و182، وإصدار القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2015 لحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة، إلى جانب أحكام قانون العمل الجديد لسنة 2025 التي تحظر تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا، وتضع عقوبات صارمة على المخالفين، وتضمن بيئة عمل آمنة، خصوصًا للأطفال ذوي الإعاقة.
وكشف الوزير عن اقتراب صدور المسح الاستقصائي الوطني حول عمل الأطفال، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معتبرًا إياه خطوة محورية في تحديد أولويات التدخل الجغرافي والقطاعي، في ظل التحضير للجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.
كما دعا جبران إلى تفعيل آلية الإحالة الوطنية بين الجهات المعنية على كافة المستويات، بما يضمن تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية وتقديم حماية شاملة ومستدامة للأطفال.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تقديره العميق لشركاء التنمية، وعلى رأسهم منظمة العمل الدولية، مؤكدًا أن “الطريق ما زال طويلاً، والجهود لا بد أن تتضاعف”، مشددًا على أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية، وأن الاستثمار فيهم هو الطريق نحو مستقبل مشرق لمصر.
وختم بقوله: “معًا نستطيع أن نحمي أبناءنا، ونضمن لكل طفل في مصر طفولة آمنة، وتعليمًا جيدًا، ومستقبلاً واعدًا… من أجل مصر خالية من عمل الأطفال”