أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تفعيل مرحلة التحويلات المدرسية للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1 يوليو وحتى 15 أغسطس 2025، ضمن جهود الوزارة لتسهيل إجراءات النقل بين المدارس المختلفة مع بداية عام دراسي جديد.
من نفس التصنيف: الدكتور السعيد كامل يفي بوعده ويمنح أسرة الشهيد خالد مليون جنيه تقديراً لوفائه
كل ما تريد معرفته عن التحويلات بين المدارس
حددت الوزارة، بالتعاون مع المديريات التعليمية والمدارس، مجموعة من الشروط والإجراءات المنظمة لهذه العملية، لتفادي الأخطاء التي قد تحدث عند تقديم الطلبات أو ازدواج التحويل بين أكثر من جهة.
مقال له علاقة: معاناة آلاء النجار كأم وزوجة وطبيبة في مستشفى التحرير بفلسطين
وبحسب التعليمات الرسمية، يُدفع رسم قدره 100 جنيه عن كل طلب تحويل، ويشترط السداد عبر البريد المصري باستخدام الرقم القومي للطالب، وتُورّد هذه الرسوم إلى حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، مما يسهم في تمويل مشاريع تطوير التعليم.
أقرا ايضًا.
يُلزم أولياء الأمور بتقديم أربع نسخ من استمارة التحويل، مع إلصاق طابع دعم تعليمي فئة 10 جنيهات على كل نسخة، ويتم اعتمادها من المدرستين المعنيتين بالتحويل، وتشدد التعليمات على ضرورة أن تكون الاستمارات موقعة ومختومة بشكل رسمي لضمان قبول الطلب.
أما عن المستندات الشخصية المطلوبة، فهي تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي للأب، أو تقديم توكيل موثق لشخص آخر، أو قرار ولاية تعليمية للأم، أو قرار وصاية رسمي، مع تقديم صورة من المستند المرفق، كما يُطلب من ولي الأمر أو من ينوب عنه توقيع إقرار بالتحويل لتحمل المسؤولية القانونية عن الطلب.
الأوراق المطلوبة لتقديم التحويلات بين المدارس تشمل:
عدد 4 استمارات تحويل، مع طوابع فئة 10 جنيهات.
صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
بيان قيد أو بيان نجاح معتمد ومختوم من المدرسة المقيد بها الطالب.
تقديم الإيصال الدال على سداد رسوم التحويل.
توقيع الطلب من مدير المدرسة المطلوب التحويل إليها، مع مراعاة الكثافات.
شروط التحويلات بين المدارس
أما أبرز شروط تقديم التحويلات بين المدارس فهي:
القبول يتم وفقًا للمربع السكني.
يشترط وجود أماكن شاغرة بالمدرسة المطلوب التحويل إليها.
لا يُقبل أي طلب تحويل ورقي، ويجب الالتزام بالمنصة الإلكترونية المعتمدة في تقديم الطلب.
ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور إلى ضرورة تحري الدقة أثناء إدخال البيانات إلكترونيًا، مشددة على أن أي خطأ في البيانات أو نقص في المستندات قد يؤدي إلى رفض الطلب.