رحب اللواء محمد عباس، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، بقرار رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واصفًا إياه بأنه “فرصة كبيرة ومناسبة للشعب السوري للانطلاق نحو بناء الذات وترميم ما أفسدته الحرب”، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في التعامل الدولي مع سوريا، وتدشينًا لمرحلة جديدة من الانفتاح والتعافي.
شوف كمان: قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متنوعة غرب قطاع غزة بالفيديو
وقال اللواء عباس في تصريح خاص لـ نيوز روم: “رفع العقوبات عن سوريا يعني الدخول مجددًا في عالم جديد كانت سوريا بعيدة عنه منذ عقود، لا سيما أن هذه العقوبات فُرضت بشكل متدرج منذ ثمانينيات القرن الماضي، وبالتالي فإن إلغاءها اليوم هو محصلة لنتائج ما بعد الحرب، وسقوط النظام السابق، وتبلور قيادة جديدة في البلاد”
اقرأ كمان: مقتل قائد اللواء 71 في الجيش الإيراني نتيجة غارة إسرائيلية
وأشار إلى أن هذا القرار “يعد اختبارًا حقيقيًا للحكومة السورية والقيادة الجديدة، لقياس مدى قدرتها على الانسجام مع الشعب، والانفتاح على المحيطين الإقليمي والدولي، والاضطلاع بدور فاعل في بناء مجتمع سوري مستقر ومتماسك، يساهم في أمن واستقرار المنطقة بأسرها”.
وأضاف اللواء عباس: “رفع العقوبات ليس فقط إجراءً سياسيًا أو اقتصاديًا، بل هو اختبار لمدى جدية القيادة في التخلص من الشعارات الإقصائية التي ظهرت خلال سنوات الأزمة، وخاصة ذات الطابع الديني المتشدد، والعودة إلى نموذج الدولة المدنية المتنوعة، التي تستوعب كافة الهويات الفقهية والثقافية والمجتمعية التي يتميز بها المجتمع السوري”
وأكد أن سوريا تمتلك تركيبة حضارية وإنسانية فريدة، شكلت على مدى قرون فسيفساء اجتماعية منسجمة، يجب الحفاظ عليها وترميمها بقوة، بعيدًا عن أي تطرف أو خطاب إلغائي.
وختم تصريحه بالقول: “أرى في رفع العقوبات فرصة حقيقية لانطلاق العقول السورية بثقة وقوة نحو إعادة الإعمار والبناء ومعالجة ما دمرته الحرب، بروح وطنية تتجاوز الأيديولوجيات والشعارات الضيقة”
تخفيف العقوبات
في خطوة لافتة، أعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا عن تخفيف تدريجي لبعض العقوبات المفروضة على سوريا، وخاصة في القطاعات الإنسانية والطبية والطاقة، وذلك ضمن مراجعة شاملة لسياسة العقوبات وتأثيرها على المدنيين، ويُعد هذا التحول السياسي مؤشراً على رغبة غربية في إعادة تقييم فعالية العقوبات طويلة الأمد، لا سيما مع تصاعد الانتقادات من منظمات دولية بشأن تداعياتها الكارثية على الشعب السوري.
وأُشير إلى احتمال إعادة دمج بعض المؤسسات السورية في النظام المالي العالمي (سويفت)، ضمن إطار مراقبة دقيقة وضمانات بعدم استخدام النظام لأغراض عسكرية أو قمعية، ويُتوقع أن تفتح هذه الخطوة المجال أمام مزيد من التعاون مع الجهات الدولية في ملفات الإغاثة وإعادة الإعمار.