أفاد الإعلامي يوسف الحسيني أن تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب جاء بإجماع من كافة الأطياف السياسية، ووصف هذه الخطوة بأنها “انتصار لإرادة الجماهير”، ورفض واضح لـ”عدم استعداد الحكومة وعدم انحيازها لقاعدة عريضة من الشعب”.
مواضيع مشابهة: لجنة الإسكان بجامعة القاهرة تسرع في إنهاء مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس
وفي تغريدة له عبر حسابه على منصة “إكس”، قال الحسيني: “صوتنا جميعا أغلبية ومعارضة ومستقلين الآن على تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم لحين أن تصلنا بيانات دقيقة من الحكومة مصحوبة بآليات واضحة، انتصارًا للشعب وللجماهير ورفضا من الجميع لعدم استعداد الحكومة وعدم انحيازها لقاعدة عريضة من الشعب، حفظ الله مصر وحفظ شعبها”
صوتنا جميعا أغلبية ومعارضة ومستقلين الآن على تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم لحين أن تصلنا بيانات دقيقة من الحكومة مصحوبة بآليات واضحة
انتصارًا للشعب وللجماهير ورفضًا من الجميع لعدم استعداد الحكومة وعدم انحيازها لقاعدة عريضة من الشعب
حفظ الله مصر وحفظ شعبها.
— Youssef ALHosseiny (@YAlhosseiny).
اقرأ كمان: تهنئة رئيس جامعة القاهرة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أول رد من الملاك
أعرب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبد الرحمن عن استيائه من تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرًا إلى رفض الملاك التام لأي استثناءات في القانون.
وفي أول تعليق له بعد تأجيل مناقشة القانون، قال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم”: “نحن الملاك نعترض على استثناء المستأجر الأصلي أو غيره، خاصة أنه منذ عام 1996 لا توجد عقود جديدة”
وأضاف رئيس ائتلاف الملاك: “إذا اعتبرنا أن المستأجر الأصلي هو الذي قام بإمضاء العقود في عام 1995، فهذا يعني أنه منذ 30 عامًا، وإذا كان عمره حينها 20 عامًا، فإنه يقترب الآن من الـ60، وأؤكد مجددًا أننا نعترض على استثناء أي شخص، ونحن أيضًا لدينا مالك أصلي لذا نحن أولى”
وتابع مصطفى عبد الرحمن: “الملاك يُطالبون بانتهاء العلاقة الإيجارية مع المستأجر في حالة بلوغ المالك سن الـ60، ويجب أن يسترد ملكه فورًا عند وصوله إلى هذا السن”
تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عن تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم، على أن يعقد البرلمان جلسة غدًا الأربعاء لاستكمال المناقشة.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تصاعد حدة النقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم، مع استمرار اعتراضات النواب على نقص البيانات الحكومية الدقيقة حول المستأجرين الأصليين والسكن البديل.