في إطار جهود وزارة العدل المستمرة لدعم الكفاءات الوظيفية وتحفيز العاملين، أصدر المستشار عدنان فنجري – وزير العدل – (24) قراراً وزارياً بترقية 7131 موظفاً من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، حيث شملت الترقيات (3883) موظفاً بالقسم المدني، و(1989) موظفاً بأقلام المحضرين، و(458) موظفاً بالمحاكم المتخصصة، و(801) من العمال والحرفيين.
مواضيع مشابهة: السيسي يطالب قطاع الأعمال بالتماشي مع التطورات التكنولوجية والالتزام بالمعايير الدولية
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الترقيات تخص عام 2024، وتُعتبر آخر الترقيات المستحقة للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
كما أصدر المستشار وزير العدل (26) قراراً وزارياً يمنح علاوة تشجيعية لـ(3072) موظفاً من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية عن عام 2025.
مواضيع مشابهة: محافظ أسيوط لأهالي نجع سبع: أنتم جزء من التنمية ونعمل معًا
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار وزير العدل بضرورة إنجاز جميع الترقيات والعلاوات المستحقة دون تأخير، في إطار السعي الدائم لتحفيز الكوادر الوظيفية وتحقيق العدالة المؤسسية.
تُعتبر وزارة العدل المصرية هي الجهة المسؤولة عن الشؤون القضائية في جمهورية مصر العربية.
النشأة
قبل أن تُسند ولاية مصر إلى محمد علي باشا في عام 1805، كان السلطان العثماني في إسطنبول يرسل إلى الوالي التركي بمصر عدد 24 بيكا يتولون المصالح الكبرى في مصر، وفي عهد محمد علي باشا تم إنشاء (ديوان الوالي أو الخديوي) وكانت اختصاصاته مزيجاً من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ أسند إليه ضبط الأمن العام في المدينة وسن اللوائح والقوانين والفصل في النزاعات بين الأهالي المواطنين والأجانب على السواء، خاصة في الأمور المتعلقة بالمواريث والجنايات الكبرى، وفي عهد الخديوي إسماعيل نشأت نظارة الحقانية في 1878 وفقاً للأمر الخديوي العالي الصادر في أغسطس 1878، نتيجة لتغير نظام التقاضي ومحاولة تنظيم القضاء وتحويله من محاكم الحقانية إلى المحاكم المختلطة التي أنشئت في 1875، وتوافد على نظارة الحقانية حوالي 26 وزيراً منذ إنشائها وحتى عام 1914 حيث تغيرت أسماء النظارات إلى الوزارات.
التنظيم
جهاز الكسب غير المشروع
مصلحة الخبراء
مصلحة الطب الشرعي
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
التفتيش القضائي
لجان التوفيق في المنازعات
مكتب تسوية المنازعات الأسرية
صندوق دور أبنية المحاكم
مركز المعلومات القضائي
المركز القومي للدراسات القضائية.