أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة سلمت اليوم الثلاثاء، مجلس النواب بيانًا تفصيليًا حول قطع الأراضي المتاحة التي تصلح للبناء لإقامة مشروعات سكنية في مختلف المحافظات.
اقرأ كمان: ضبط 4 أطنان من اللحوم والدجاج غير المصرح بها خلال الحملات التموينية في بلبيس بالشرقية
وأوضحت الدكتورة منال عوض، خلال مشاركتها في جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن هناك أراضي مستردة في مختلف المحافظات وفقًا لتنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، كما توجد أراضٍ أخرى تابعة لولاية المحافظات، بالإضافة إلى أراضٍ تابعة للإصلاح الزراعي داخل الحيز العمراني تصلح للبناء عليها.
جاء ذلك في إطار تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب حول مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حول مدى توافر أراضٍ بالمحافظات تصلح لإقامة سكن للمواطنين.
أكدت وزيرة التنمية المحلية، توافر قطع أراضٍ بمساحات متنوعة في جميع محافظات الجمهورية، ضمن الأراضي المستردة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، مشيرة إلى أن تلك الأراضي الفضاء في حوزة المحافظات، وتصلح لإقامة مشروعات سكنية وخدمية متعددة الأغراض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، في ردها على تساؤلات عدد من النواب حول مدى توافر أراضٍ صالحة لإقامة وحدات سكنية للمواطنين، تزامنًا مع مناقشة مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مقال له علاقة: وزير التعليم يطمئن طلاب الثانوية العامة بأن تأخير الأسئلة لن يظلم أحداً
توفير أراضٍ إضافية
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التنمية المحلية ستوافي المجلس، غدًا، ببيان شامل يتضمن حصرًا دقيقًا لمساحات وأماكن هذه الأراضي في كل محافظة، مؤكدة التنسيق مع جهات الولاية الأخرى كالإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف لتوفير أراضٍ إضافية، خاصة في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا.
وشددت الوزيرة، على أن الدولة المصرية لا ولن تتخلى عن المواطنين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن هناك تجارب ناجحة في ملف تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للجميع.