صرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الدولة المصرية استطاعت تعزيز منظومة الأمن الغذائي، رغم التحديات العالمية التي أثرت على استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد، وذلك بفضل السياسات المرنة، وتوسيع البنية التخزينية، وزيادة كفاءة الإدارة.

مواضيع مشابهة: رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات في محافظة دمياط
وأوضح فاروق، خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025–2030، أن وزارة التموين عملت على تطوير آليات الاستجابة لمتطلبات الاستدامة، من خلال تنويع مصادر التوريد للسلع الاستراتيجية، والتوسع في إنشاء صوامع ذكية مزودة بأنظمة تتبع إلكتروني، مما ساهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة التخزين.
مقال مقترح: أحمد موسى يتحدث عن أحداث الإسكندرية ويصفها بأنها درس قاسي لنا
وأضاف الوزير، أن الدولة حافظت على مستوى آمن من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، مما مكنها من مواجهة الأزمات الدولية، وضمان استقرار الأسواق، وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار، مشيرًا إلى جهود تطوير منظومة الدعم الغذائي عبر التحول الرقمي وتحديث قواعد بيانات المستفيدين، وتطبيق آليات “الاستهداف الذكي” لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن مشروع “الكارت الموحد” يعد من أبرز إنجازات العدالة الاجتماعية، لدمجه بين الخدمات التموينية والاجتماعية.
وفي سياق متصل، أعلن شريف فاروق عن بدء تنفيذ برنامج وطني جديد يهدف إلى رفع القيمة الغذائية لرغيف الخبز البلدي المدعم، من خلال تدعيمه بالحديد وحمض الفوليك، كخطوة لمكافحة أنيميا نقص الحديد، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن البرنامج يأتي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ووزارة الصحة والسكان، والمعهد القومي للتغذية، وهيئة سلامة الغذاء، مشيرًا إلى أنه يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التغذية الوقائية.
وأكد الوزير أن المبادرة تمثل تحولًا في فلسفة الدعم الغذائي، حيث لم تعد تركز فقط على توافر الغذاء، بل تشمل أيضًا تحسين جودته وقيمته الصحية، خاصة أن الخبز البلدي يعد عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي للمصريين.
واختتم فاروق بالتأكيد على أن هذه الجهود تنبع من إيمان الدولة بأن الأمن الغذائي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة والتنمية المستدامة، مشددًا على أن التكامل بين السياسات الغذائية والصحية والاجتماعية هو السبيل لبناء مجتمع يتمتع بتغذية سليمة واستقرار طويل الأمد.