كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء أن صندوق النقد الدولي يدرس دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم المخصص لمصر والبالغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بسبب بطء التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل صرف دفعة جديدة من القرض لمدة تصل إلى ستة أشهر.
من نفس التصنيف: إيران تعلن القبض على خلايا الموساد في “عش الدبابير” بالبرز وأصفهان
وكان الصندوق قد أقر المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس الماضي، مما أتاح صرف نحو 1.2 مليار دولار، وتشير المصادر إلى أن بعثة من الصندوق وصلت إلى القاهرة في مايو لبدء المراجعة الخامسة، إلا أن الموافقة عليها لم تُعلن بعد.
ويمتد البرنامج الحالي لمدة 46 شهرًا، وبدأ في مارس 2024، بعد أكثر من عام من أزمة حادة في توافر العملة الأجنبية وبلوغ معدلات التضخم ذروتها عند 38% في سبتمبر 2023، ووفقًا لتقديرات “رويترز” بلغ إجمالي ما صرفه الصندوق حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار.
تباطؤ الإصلاحات الهيكلية
قال أحد المصادر إن الصندوق “غير راضٍ” عن وتيرة التقدم في الإصلاحات الهيكلية، التي تمثل جوهر البرنامج، لا سيما فيما يتعلق بملف التخارج من أصول الدولة.
وأضاف المصدر أن مصر لم تنجح في الوفاء بأكثر من نصف المعايير الهيكلية المحددة خلال المراجعتين السابقتين، بينما أوضحت المصادر أن الإصلاحات المالية تمضي بشكل أكثر سلاسة.
مقال مقترح: أين ذهب اليورانيوم الإيراني المخصب بعد “مطرقة منتصف الليل”؟ إبحث مع أمريكا
تأجيل محتمل حتى ديسمبر
وأشارت المصادر إلى أن تأجيل المراجعة الخامسة قد يؤدي إلى توقف البرنامج حتى ما بعد الصيف، حيث يُرجّح أن يُعقد الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الصندوق في ديسمبر على أقرب تقدير، ولم يصدر الصندوق حتى الآن تقرير الخبراء بشأن نتائج المراجعة الرابعة.
وأفاد أحد المصادر بأن الحكومة المصرية طلبت تأجيل صدور التقرير لمنحها مزيدًا من الوقت للإعلان عن تفاصيل خططها لتوسيع الوعاء الضريبي.
خطوات حكومية جديدة
في هذا السياق، أقر البرلمان المصري الأحد الماضي تعديلات تضمنت زيادة ضريبة القيمة المضافة، بما يشمل رفع الضرائب على خدمات المقاولات والبناء، والنفط الخام، فضلًا عن السجائر والمشروبات الكحولية.
وقال المصدر إن هذه الخطوة قد تمهّد الطريق لنشر تقرير خبراء الصندوق خلال الفترة المقبلة.