علق الإعلامي والمحلل السياسي ، على بيان النيابة العامة حول الحادث المأساوي الذي وقع في المنوفية، حيث أسفر عن وفاة 18 فتاة وسائق مايكروباص نتيجة تصادم مع سيارة نقل كبيرة على الطريق الدائري الإقليمي

شوف كمان: تفاصيل مصروفات حجز ملفات التقديم للجامعات الخاصة ومواعيد القبول
كتب الخطيب عبر حسابه على منصة “إكس” قائلاً: “بيان النيابة العامة يكشف عن العبث التام الذي أدى إلى وقوع الحادث، حيث قام مالك السيارة بتسليمها لسائق لا يحمل رخصة قيادة لهذا النوع من المركبات، بالإضافة إلى أن السائق كان تحت تأثير المخدرات، مما تسبب في الكارثة”
أشار الخطيب إلى أن هذه الحادثة تعكس خللاً عميقًا في نظام الرقابة والالتزام بالقانون، متسائلًا عن قدرة أي مؤسسة أو مسؤول على الحد من هذا العبث المستشري، وتحميلهم المسؤولية عن النتائج المروعة.
ممكن يعجبك: أوقاف السويس تعلن عن ندوة علمية حول مخلفات احتفالات الأعياد
وأضاف الإعلامي: “الحل الحقيقي يبدأ كمجتمع بمواجهة العشوائية، وتجاوز القانون، والتفاخر به، إلى جانب قيادة مؤسسات الدولة، ولكن يجب أولاً أن نعترف بأن المشكلة ليست فقط في المسؤولين، بل هي مشكلة اجتماعية تتطلب حلولًا شاملة وأعمق”
بيان النيابة العامة ينقل لنا تفاصيل العبث الذي تسبب في حادثة الدائري الإقليمي، مالك السيارة سلمها لسائق ليس لديه رخصة، والسائق كان تحت تأثير المخدرات، مما أدى إلى الكارثة التي حدثت!
هل هناك مؤسسة واحدة في الدولة، أو مسؤول واحد، يمكنه منع هذا العبث؟….
— Loay Alkhteeb (@LoayAlkhteeb).
إحالة سائق ومالك السيارة
وفي نفس السياق، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببين في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية محبوسَين إلى محكمة الجنايات المختصة لجلسة عاجلة.
جاء ذلك إلحاقًا ببيان النيابة العامة بشأن التحقيقات الجارية في الحادث المروري الذي وقع على الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة إلى محكمة الجنايات المنعقدة في جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٨/ ٧/ ٢٠٢٥.
وذلك بتهمة تعاطي المخدرات والقيام بجرائم القتل والإصابة الخطأ، أثناء قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، برخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة تشكل خطرًا، فضلًا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية على الطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بسبب إهماله.
كما أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين استنادًا إلى نتائج التحقيقات، حيث ثبت أن خطأ السائق وحده هو السبب وراء وقوع الحادث، دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه، متعمدًا السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متجاوزًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، وهو تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث، وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.