تقترب تسهيلات الضرائب العقارية والتسهيلات الجمركية من الظهور قريبًا، خاصة بعد تأكيد أحمد كجوك، وزير المالية، في عدة مناسبات أن العام المالي 2025/2026 سيشهد إطلاق حزم جديدة تهدف إلى تشجيع الممولين الحاليين والجدد.
مواضيع مشابهة: حمل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 وطريقة التقديم الإلكتروني بصيغة PDF الآن
تسهيلات الضرائب العقارية
وكشف مصدر مسؤول في وزارة المالية عن موعد إطلاق تسهيلات الضرائب العقارية والتسهيلات الجمركية، مشيرًا إلى أن تسهيلات الضرائب العقارية قد تم إقرارها من مجلس الوزراء، وهي في انتظار اعتماد مجلس النواب المصري للخروج إلى النور.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن التسهيلات الجمركية قد تم وضع الخطوط العريضة لها، وهي في انتظار بعض الرتوش البسيطة، ومن المقرر أن تنطلق خلال العام المالي الجاري، مع استكمالها في العام المالي المقبل، نظرًا لما تتضمنه من تعديلات عديدة مثل نظيرتها في الضرائب، حيث سيتم إطلاق العديد من الحزم في الأعوام المقبلة بعد نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل بشكل متكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وسنتعامل بحكمة وتوازن في الموازنة الجديدة، ولدينا أدوات للتحوط تراعي التحديات الحالية.
وقال كجوك إننا نستهدف تحقيق وفورات مالية لدعم الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايد الاستثمارات الخاصة ونمو قطاعات الصناعة والسياحة، وأننا مستمرون في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
5 امتيازات رئيسية في مشروع قانون تعديل قانون الضريبة العقارية
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
وطالبت الجمعية بطرح التعديلات للحوار المجتمعي، خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية، وكذلك في تشكيل لجان الحصر والتقدير.
شوف كمان: التداعيات الاقتصادية المحتملة على مصر نتيجة التصعيد ضد إيران
تعديل قانون الضريبة العقارية
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية، وكذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
وأوضح أن التعديلات لم تحدد بشكل صريح حد الإعفاء من الضريبة العقارية، ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، أي أكثر من الضعف.
وأضاف عبد الغني أن الميزة الثانية هي وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق، في حال سداد أصل دين الضريبة المستحق على العقار.
كما أشار إلى أن الميزة الثالثة أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية، مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
وأكد أن الميزة الرابعة تتمثل في أن المكلف لن يكون ملزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، بل يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
وأضاف أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي والحجية لأيصالات السداد الإلكتروني.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا نرحب بالتعديلات، ولكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها، خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.