أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك في محافظتي القاهرة والجيزة.
شوف كمان: خالد صلاح يقترح دمج الدراما والفنون في الصحافة الرقمية وصناعة الأخبار
الصحة النفسية
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قامت بتنفيذ حملة تفتيشية شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبمشاركة الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر في محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لحماية صحة المواطنين وضمان جودة خدمات العلاج النفسي والإدمان.
شوف كمان: قانون العمل الجديد في مصر يناقش في المنظمة العربية لحقوق الإنسان
محافظة الجيزة
تابع “عبدالغفار”، أنه تم غلق 16 مركزًا في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، حيث شملت هذه المراكز مركزان لكل من “الطريق”، و”حياة مختلفة”، و”بداية حياة”، و”بداية أفضل”، و”دار التغيير”، و”بيور لايف”، و”فري لايف”، و”الاختيار الصحيح”، بالإضافة إلى غلق مركز “حياة الحرية للطب النفسي وعلاج الإدمان” في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.
ولفت عبدالغفار إلى غلق 7 مراكز في منطقة بدر بمحافظة القاهرة، وهي مراكز “أمل جديد”، و”بداية”، و”بيور لايف”، و”ايناف”، و”وايت هاوس”، ومركزان لـ”حياة جديدة”، بالإضافة إلى مركز “الأصدقاء” في منطقة الشروق بمحافظة القاهرة.
وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه خلال المرور على المراكز، تبين أنها غير مرخصة، مما يعد مخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 153 لسنة 2004، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية، وهو ما يتعارض مع القانون المنظم لذلك رقم 71 لسنة 2009.
بمراكز علاج الإدمان
كما تبين خلال الزيارة عدم الالتزام بسياسة مكافحة العدوى، والتخلص غير الآمن من النفايات الخطرة والصلبة، وعدم تطبيق المنشآت لاشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الإدمان.
وأضاف “زكي”، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المراكز المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاقها، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها الرقابية على المنشآت الصحية، وتشدد على أهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والتراخيص المعتمدة، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.