أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك في محافظتي القاهرة والجيزة.
اقرأ كمان: احتفالات قصور الثقافة بالسويس بالعام الهجري الجديد من خلال محاضرة عن الهجرة
الصحة النفسية
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قامت بتنفيذ حملة تفتيشية شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبمشاركة الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر في محافظتي القاهرة والجيزة، في إطار الجهود المشتركة لحماية صحة المواطنين وضمان جودة خدمات العلاج النفسي والإدمان.
محافظة الجيزة
تابع “عبدالغفار”، أنه تم إغلاق 16 مركزًا في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، حيث شملت المراكز “الطريق”، و”حياة مختلفة”، و”بداية حياة”، و”بداية أفضل”، و”دار التغيير”، و”بيور لايف”، و”فري لايف”، و”الاختيار الصحيح”، بالإضافة إلى غلق مركز “حياة الحرية للطب النفسي وعلاج الإدمان” في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.
كما أشار عبدالغفار إلى غلق 7 مراكز في منطقة بدر بمحافظة القاهرة، ومن بينها مراكز “أمل جديد”، و”بداية”، و”بيور لايف”، و”ايناف”، و”وايت هاوس”، ومركزان لـ”حياة جديدة”، بالإضافة إلى مركز “الأصدقاء” في منطقة الشروق بمحافظة القاهرة.
مواضيع مشابهة: إسرائيل تستهدف منشآت التخصيب النووي في إيران بدقة وفقًا لعبد النبي
وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة، مما يعد مخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 153 لسنة 2004، بالإضافة إلى إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية، مما يعد مخالفة للقانون المنظم لذلك رقم 71 لسنة 2009.
بمراكز علاج الإدمان
كما تبين أثناء المرور عدم الالتزام بسياسة مكافحة العدوى، والتخلص غير الآمن من النفايات الخطرة والصلبة، وعدم تطبيق المنشآت لاشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الإدمان.
وأضاف “زكي”، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المراكز المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاقها، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها الرقابية على المنشآت الصحية، وتشدد على أهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والتراخيص المعتمدة، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.