شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في ورشة العمل التي عُقدت بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري حول “مشروع تأهيل المنشآت المائية”.
شوف كمان: أحمد الدجوي يسترجع ذكرياته مع صور عائلية مؤثرة نشرها زوج شقيقه
وأكد الدكتور سويلم أن تأهيل المنشآت المائية على مستوى الجمهورية يُعتبر أحد المحاور الأساسية للجيل الثاني من منظومة المياه 2.0، مشيرًا إلى أهمية “مشروع تأهيل المنشآت المائية” في إحلال وصيانة هذه المنشآت، مما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة في التحكم في تدفق المياه، كجزء من خطة الوزارة لتطوير إدارة وتوزيع المياه، وتطبيق نظام مناوبات الري، والتحول إلى توزيع المياه حسب التصرفات بدلاً من المناسيب.
وأوضح سيادته أن المشروع بدأ بحصر وتقييم 54 ألف منشأ مائي في جميع أنحاء الجمهورية، وبناءً على هذا التقييم تم تحديد المنشآت التي تحتاج إلى صيانة أو إحلال، وقد بدأت أعمال المشروع حيث تم حتى الآن التعاقد لإحلال 410 منشآت، منها 25 بربخ، و6 كباري، و4 سحارات، وقنطرة بحر مويس، و246 بوابة، و129 مصب نهاية، وجاري إتمام التعاقد على 103 منشآت أخرى، منها 5 برابخ، و3 كباري، و95 بوابة، كما يتم تجهيز مستندات التعاقد لـ421 منشأ في الفترة القادمة.
وشدد الدكتور سويلم على أهمية الالتزام بجودة التنفيذ وفقًا لأعلى المعايير الفنية، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك كفاءات قادرة على تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية، كما أنه يتابع شخصيًا مع قيادات الوزارة أعمال المشروع لضمان الالتزام والإحترافية، وأشار إلى أن الوزارة تقدم التدريب اللازم للمهندسين في تقييم حالة المنشآت المائية وتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال، موجهًا المهندسين بنقل خبراتهم القيمة إلى زملائهم الشباب لبناء كوادر قادرة على تنفيذ المشروع بكفاءة.
وخلال المناقشات مع المهندسين في ورشة العمل، أبدى الدكتور سويلم حرصه على التواصل مع جميع العاملين بالوزارة على مختلف المستويات، مع التركيز على تحسين الوضع المادي للعاملين والخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، وصرف مكافآت التميز غير الاعتيادية للعاملين المتميزين، وتعزيز الأداء في مختلف الجهات، مع الالتزام بمبادئ الشفافية واللامركزية ومحاربة الفساد، واختيار القيادات بناءً على معايير تضمن العدالة واختيار الأفضل في جميع مواقع العمل.
من نفس التصنيف: مظهر شاهين يؤكد على أهمية احترام قوانين الدولة المصرية في قافلة الصمود
كما أشار إلى توفير التدريب اللازم للعاملين وفقًا للائحة التدريبية المعدة، والتي تحدد الجدارات المطلوبة لكل مستوى وظيفي، مع تحديد الدورات التدريبية المناسبة لكل جدارة، ووضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات الأداء، مع التركيز على التدريب في استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون، ومنظومة المتغيرات المكانية لمتابعة التعديات والتطهيرات، بالإضافة إلى إعداد دورات تدريبية متخصصة للمهندسين في مجالات متعددة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية 2.0، كما بدأ إعداد قيادات هندسية من شباب المهندسين بالوزارة لتكون قادرة على إدارة الجيل الثاني من منظومة الري 2.0.