أعلن وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أن الوزارة ستبدأ مفاوضات مع مؤسسات تعليمية دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية بعد إقرارها من البرلمان، وأكد خلال عرضه أمام لجنة التعليم بمجلس النواب أن الوزارة تهدف إلى إضفاء طابع دولي على الشهادة الجديدة، مما سيوفر لحامليها فرصًا أكبر في التعليم العالي داخل مصر وخارجها
.
من نفس التصنيف: فوائد شتلات القصب في زيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه
وأشار الوزير إلى أن نظام البكالوريا المقترح يتميز بتعدد فرص الاختبارات والمسارات، ويعد خطوة جريئة نحو تعليم عصري يتماشى مع المتغيرات العالمية، مضيفًا أن هذه الخطوة ستدعم رؤية مصر 2030 في بناء نظام تعليم تنافسي قادر على تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل المحلي والدولي، وأوضح الوزير أن هناك حوارًا مجتمعيًا واسعًا سبق تقديم المشروع، حيث شمل أولياء الأمور والمعلمين، وأسفر عن العديد من التعديلات الإيجابية مثل احتساب مادة التربية الدينية خارج المجموع مع الحفاظ على شرط النجاح بها بنسبة 70%، واختتم الوزير حديثه قائلاً: “نحن لا نستورد نموذجًا، بل نصنع نموذجنا المصري المتفرد، ونفتح له أبواب الاعتراف العالمي من خلال شراكات حقيقية”
من نفس التصنيف: استمرار جهود الزراعة والطب البيطري لمراقبة الأسواق والحد من التعديات
كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد استعرض مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، وجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من الوزارة الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد، المستشار القانوني للوزير، ووليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.
واستهل الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، كلمته بالترحيب بالحاضرين، مشيرًا إلى أن السيد رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون أحكام التعليم المقدم من الحكومة إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.