استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسؤولي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع العدادات والطلمبات بكافة أنواعها وأجهزة الإنذار والتحكم، حيث تم مناقشة موقف التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة.
مقال مقترح: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار حتى مارس وفقاً للبنك المركزي
التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعة وتعزيز الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أهمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية داخل مصر لما لها من تأثير إيجابي واسع على جميع الجهات المعنية، موضحًا الجهود المبذولة من وزارة الإسكان لتشجيع توطين الصناعة ونقل التكنولوجيات المختلفة لمشروعاتها داخل مصر، بهدف توفير احتياجات السوق المحلية لتنفيذ المشروعات، ومؤكدًا دعم الوزارة الكامل لمختلف المصانع لتجاوز التحديات التي قد تواجهها.
كما أعرب مسؤولو التحالف عن اهتمامهم بالتصنيع في السوق المصرية، واستهداف التصدير لدول وسط وشرق إفريقيا ودول الخليج، وأفادوا بأنه تم اختبار المنتج وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية، وتم الحصول على كافة الاعتمادات، كما يستهدف التحالف البدء في التصنيع خلال ثلاثة أشهر لإنتاج حوالي 250 ألف عداد سنويًا، وبنسبة مكون محلي تتجاوز 75% وبأسعار تنافسية في السوق المحلية.
شوف كمان: تعاون بين جهاز مدينة السويس الجديدة ومستثمري الحي الصناعي
وتناول الدكتور سيد إسماعيل محاور الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي التي تم نشرها، والتي تتماشى أولوياتها مع جهود الدولة المصرية فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم توطين الصناعة محليًا، بالإضافة إلى مجال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج كمصدرين غير تقليديين للمياه.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بتأكيد دعم الوزارة وجهاتها التابعة بالمحافظات والمدن الجديدة، في ظل الجهود الحثيثة للدولة لدعم كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات، وتعزيز تنوع مصادر المياه، وتشجيع الأفضلية المحلية وتوطين الصناعة، مما يغطي احتياجات السوق المحلية والتصدير للسوق الخارجية
.