أكدت رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن توجيهات الحكومة بإعادة تشغيل 9 خطوط إنتاج متوقفة في شركات الأسمنت تُعد خطوة مهمة ستساهم بشكل مباشر في زيادة المعروض من الأسمنت في السوق المحلي، مما سينعكس إيجابيًا على خفض الأسعار في الفترة المقبلة.
من نفس التصنيف: أزمة البوتاجاز بعد جرأة محررة «نيوز رووم» مع الوزير
خفض أسعار الأسمنت
وأضافت أن السوق شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعات غير مبررة في أسعار الأسمنت نتيجة الاحتكار من بعض الشركات، مؤكدة أن قرار إعادة التشغيل يأتي للقضاء على هذه الممارسات وفرض المنافسة الشريفة بين المصانع، وأوضحت أن زيادة المعروض ستدفع المصانع إلى التنافس على تقديم أفضل الأسعار، وهذا ما سيصب في مصلحة المستهلك النهائي.
وأشارت الشعبة إلى أن توفير كميات أكبر من الأسمنت يسهم أيضًا في دعم المشروعات القومية والتنموية، حيث يُعد الأسمنت من أهم المواد الاستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة البناء والتشييد في البلاد.
وأثنت على متابعة الجهات الحكومية المختصة للسوق بشكل دوري، مطالبة بضرورة استمرار الرقابة لضمان عدم حدوث أي تلاعب بالأسعار أو نقص في المعروض، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، فيما تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لدعم استقرار سوق الأسمنت، مشددة على أن المواطن هو المستفيد الأكبر من هذه الإجراءات التي تهدف إلى توفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة.
هذا وقد سبق ذلك اجتماع موسع عقده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت، والذي خرج بعدة توصيات هامة من بينها التوافق على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وتم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك ضمانًا للشفافية وتحقيقًا للعدالة في التسعير ومنعًا لأي ممارسات احتكارية، فضلاً عن التوافق على تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها وتحديد أسباب التعثر، تمهيدًا لوضع حلول تمكّنها من إعادة التشغيل.
وتم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي بالنسب التي تقدرها الشركات للتصدير، بما لا يخل باحتياجات السوق المحلي وطبقًا للتوصيات التي تم التوافق عليها، وكما أن من أهم تلك التوصيات أيضًا قيام وزارة الصناعة بالتنسيق مع كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية بمتابعة المستجدات في سوق الأسمنت بشكل دوري، للتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي منها يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
مواضيع مشابهة: تخلص من أزمة الديون المالية في 7 خطوات بسيطة
وتم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، ومنها اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لمراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات المستجدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المستهدف وتحقيق الاستقرار المطلوب.