أعرب المستشار عن رفضه لقرار مجلس النواب بإقرار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التصديق عليه.
مقال له علاقة: 2949 فرصة عمل جديدة متاحة في 44 شركة خاصة للشباب
وكتب مرتضى منصور على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سيادة الريس أنا لامؤجر ولا مستأجر يعني ليس لي مصلحة في إصدار القانون الجديد وتطبيقه من عدمه، لكن رجاء لسيادة الريس بعد إقرار مجلس النواب لهذا القانون الذي سيؤثر تطبيقه على السلام الاجتماعي في وطننا العزيز مصر، رجاء لسيادتك ألا تصدق على هذا القانون وهو من صلاحيات سيادتك”
وتابع مرتضى: “مع احترامي لحكم المحكمة الدستورية العليا فهو لم يشر من قريب أو بعيد إلى طرد المستأجرين من منازلهم، وكل ما تضمنه هو تحريك القيمة الإيجارية، وهذا الحكم يا سيادة الريس ليس كتاب الله أو سنة رسوله”
وأختتم منصور: “سيادة الريس الدستور نفسه فيه مواد بنخالفها بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله وفي مقدمتها مصر، رجاء لسيادة الريس المنحاز دائمًا لصالح المصريين من فضلك أجل التصديق على هذا القانون وأعده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه”
شهدت الساحة البرلمانية اليوم تصويتًا هامًا بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للغرض السكني، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الفترة القادمة.
وينقل “نيوز روم” في هذا التقرير تسلسل الأحداث المتعلقة بقانون الإيجار القديم منذ نشأته قبل أكثر من قرن وحتى التطورات الأخيرة، في محاولة لفهم تأثير هذا القانون على السوق العقاري وحقوق الطرفين.
1920.. أول تنظيم تشريعي
بداية العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر تعود إلى قانون 1920، الذي نص على تثبيت قيمة الإيجار على أساس أجرة أول أغسطس 1914، مع إضافة نسبة 50%، هذا كان أول تدخل تشريعي لضبط العلاقة الإيجارية وسط تغيرات اقتصادية واجتماعية متلاحقة.
1941 .. الحماية الكاملة للمستأجر
في خضم الحرب العالمية الثانية، صدر قانون يُمنع بموجبه طرد المستأجر أو رفع القيمة الإيجارية، ليُكرّس مبدأ الحماية المطلقة للطرف الأضعف.
1952 – 1981.. تدخلات متكررة لصالح المستأجر
بعد ثورة يوليو، اتجهت الدولة لتوسيع حماية المستأجر، بإصدار عدد من القوانين خفضت القيمة الإيجارية بشكل حاد، مثل قانون 121 لسنة 1947 و136 لسنة 1981، اللذين أرسيا مفهوم “الامتداد القانوني لعقد الإيجار” مدى الحياة ووراثته.
1996 .. بداية التحرير التدريجي
صدر قانون 4 لسنة 1996، الذي وضع حدًا للامتداد اللانهائي للعقود، وأخضع العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود الجديدة لقواعد القانون المدني، حيث أصبحت مدة الإيجار وقيمته خاضعة للاتفاق بين الطرفين.
2002 .. حكم تاريخي من المحكمة الدستورية
في 14 نوفمبر 2002، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا هامًا بعدم دستورية الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار، ليصبح الامتداد مرة واحدة فقط لمن عاشوا مع المستأجر الأصلي إقامة دائمة.
2006 .. توثيق العقود يعادل قوة السند التنفيذي
بموجب قانون 137 لسنة 2006، أصبح من الممكن توثيق عقود الإيجار الجديدة لتأخذ قوة السند التنفيذي، مما أتاح للمالك التنفيذ دون اللجوء للمحكمة في حال الإخلال بالعقد.
2022 .. خطوة نحو الأشخاص الاعتبارية
وافق البرلمان على قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، مانحًا مهلة 5 سنوات لهذه الجهات لتوفيق أوضاعها، مع تحديد الإيجار بخمسة أمثال القيمة القانونية وزيادته بنسبة 15% سنويًا.
2025 .. الأنظار على العقود السكنية
مع إعلان النواب الموافقة على تعديلات العقود السكنية للأشخاص الطبيعيين، يتوقع أن تكون المرحلة القادمة الأشد حساسية، منتظرا الجميع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون من عدمه، خاصة في ظل مخاوف المستأجرين من فقدان مساكنهم التي استقروا بها لعقود.