رئاسة الوزراء تتلقى 11 ألف شكوى من القطاع الصحي في يونيو

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة في مجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر يونيو 2025، حيث أعدّ الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، تقريرًا مُفصّلًا حول هذا الموضوع.

رئاسة الوزراء تتلقى 11 ألف شكوى من القطاع الصحي في يونيو
رئاسة الوزراء تتلقى 11 ألف شكوى من القطاع الصحي في يونيو

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن الشكاوى والاستغاثات والطلبات التي تقدم بها المواطنون في قطاع الصحة نالت اهتمامًا كبيرًا، حيث رصدت المنظومة 11.8 ألف شكوى واستغاثة خلال يونيو، وتم التنسيق بشأنها مع قيادات ومسئولي وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات المختصة الأخرى، بهدف توفير أفضل استجابات وخدمات ممكنة في هذا القطاع.

شملت الشكاوى 3.6 ألف شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلًا سريعًا نظرًا لطبيعتها، بالإضافة إلى 1957 شكوى تتعلق بنقص بعض الأدوية أو عدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، و1214 طلبًا من المواطنين المسجلين بقوائم الانتظار في بعض التخصصات، فضلاً عن 1053 طلبًا لتيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، و912 شكوى تشير إلى تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة في بعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، وتم حسم 13 ألف شكوى وطلب واستغاثة واستفسار خلال الشهر وفترات سابقة.

متابعة وسائل الإعلام والسوشيال ميديا

حرصت المنظومة على التفاعل السريع مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة، كما قامت بمتابعة ورصد أبرز الشكاوى المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وبعض المواقع الإلكترونية.

تقديم أفضل خدمة

يأتي ذلك في إطار السعي لتحقيق أفضل استجابات لتعزيز مستويات رضا المواطنين، مع التركيز على الشكاوى والاستغاثات المتعلقة بقطاع الصحة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى الانتظام في تقديم الخدمات العامة وسير العمل بالمرافق المختلفة، فضلاً عن شكاوى الطلاب وأولياء الأمور بشأن امتحانات “الثانوية العامة” ونتائج الشهادة الإعدادية، وكذلك شكاوى واستفسارات حجاج بيت الله الحرام وذويهم.

توجيهات رئيس الوزراء

وجه رئيس الوزراء بتعظيم جهود منظومة الشكاوى في تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة معالجتها والحد من أسبابها، مع تحقيق أفضل استجابات ممكنة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات والخدمات، مع ضرورة إيلاء الاهتمام بشكاوى قطاع الصحة وضمان توافر السلع بكميات ومستويات جودة مناسبة، بالإضافة إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات العامة وانتظام سير العمل بالمرافق، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الثقة مع المواطنين.