تبدأ الحكومة المصرية اعتبارًا من يوليو الجاري في تطبيق زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، وذلك ضمن خطة إصلاح اقتصادي مستمرة تهدف إلى إعادة هيكلة الدعم تدريجيًا وتحقيق توازن مالي في واحد من أكثر القطاعات حيوية وتأثرًا بالأوضاع الاقتصادية.
مقال له علاقة: أول أيام العيد يشهد انخفاض سعر الذهب في الصاغة اليوم 2025/6/6 خلال منتصف التعاملات
زيادات جديدة في أسعار الكهرباء
وبحسب مصادر مسؤولة في الوزارة، فإن الزيادة الجديدة تتراوح بين 10% و15%، وتُطبق على الشرائح المنزلية والتجارية، مع استمرار بعض أوجه الدعم للفئات الاجتماعية محدودة الدخل.
لماذا رفعت الحكومة الأسعار الآن؟
ترجع الزيادة الجديدة إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها:
ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية: حيث تم تحديد متوسط سعر الدولار في الموازنة الجديدة عند 50.53 جنيه، مما أدى إلى زيادة تكلفة مكونات محطات التوليد التي تُستورد من الخارج
خسائر ضخمة بسبب سرقات التيار: تخسر الدولة أكثر من 30 مليار جنيه سنويًا بسبب سرقات الكهرباء، في ظل ضعف فعالية أدوات الرقابة وقصور في تطبيق العدادات الذكية
فجوة ضخمة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع: في بعض الحالات، تصل تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة إلى 140 قرشًا، بينما يُباع للمواطنين بسعر يبدأ من 38 قرشًا فقط، مما يسبب تراكم مديونيات على شركات الكهرباء لصالح وزارة البترول
وفي هذا السياق، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإلغاء التخفيض الممنوح للقطاع الصناعي على أسعار الكهرباء، والمقدر بـ10 قروش لكل كيلووات/ساعة، بدءًا من 1 يوليو، كجزء من خطة تحرير تدريجي للدعم الصناعي.
خطة ممتدة منذ 2014.
الزيادة الحالية ليست مفاجئة، بل تأتي ضمن خطة بدأت الحكومة تنفيذها منذ عام 2014، وتهدف إلى تحرير أسعار الكهرباء بالكامل، إلا أن الجدول الزمني تم تعديله عدة مرات بسبب الأزمات الاقتصادية.
2025 المحطة الرئيسية.
2014 كانت أول زيادة رسمية ضمن خطة رفع الدعم
2016–2018 شهدت زيادات متتالية عقب تحرير سعر الصرف
2020 تم تمديد الجدول الزمني إلى 2025 بعد أزمة كورونا
2023 تم تجميد الزيادات لتخفيف آثار التضخم
2024 تم تأجيل الزيادة المقررة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية
2025 سيبدأ تطبيق زيادات جديدة بين 10% و15% مع إلغاء دعم الصناعة
ما القادم؟
اقرأ كمان: مايسة حمزة تعيد صياغة مستقبل صناعة التمور عالميًا من خلال التحول الرقمي والتقني
مع تصاعد تكلفة الإنتاج واستمرار الفاقد الكبير، تتجه الدولة إلى تحرير تدريجي للأسعار، وربما إلى إنهاء الدعم نهائيًا خلال الأعوام المقبلة، مع التأكيد على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال آليات مباشرة أكثر كفاءة وعدالة.
التحديات.
تشمل ضبط منظومة الفاقد، تفعيل العدادات الذكية، وتحقيق العدالة بين الفئات المختلفة، في ظل أزمة اقتصادية تتطلب إعادة توزيع الموارد بحكمة وشفافية.