يتطلع السوق المصري إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، حيث ستتم مناقشة مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتتنوع التوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة في رابع اجتماعات اللجنة لعام 2025.
مقال له علاقة: عضو اتحاد الصناعات: تأثير زيادة أسعار الكهرباء على تكلفة إنتاج المصانع
تأتي هذه التوقعات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا نسبيًا، إلا أن معدلات التضخم لا تزال تمثل تحديًا واضحًا أمام صُناع القرار النقدي، خاصة مع الضغوط المستمرة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل مؤخرًا.
الآراء منقسمة
تشير تحليلات بعض بيوت الخبرة إلى توجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، حيث توقعت شركة “الأهلي فاروس” أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، نظرًا للأوضاع الخارجية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية.
على الجانب الآخر، أظهرت استطلاعات لعدد من الخبراء، مثل هاني أبوالفتوح وماجد فهمي، توقعات بأن البنك المركزي قد يتجه لرفع أسعار الفائدة بشكل طفيف، خاصة مع ارتفاع التضخم في شهري أبريل ومايو ليصل إلى 13.9%.
أرقام التضخم وتداعياتها
تسارع معدل التضخم في مدن مصر بشكل ملحوظ في مايو الماضي، ليبلغ 16.8% على أساس سنوي مقابل 13.9% في أبريل، نتيجة لزيادة أسعار الأغذية، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما تسارع أيضًا معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا، إلى 13.1% على أساس سنوي في مايو بعد أن كان 10.4% في أبريل، وفقًا لتقارير البنك المركزي.
تحديد اتجاهات السوق
في ضوء هذه المعطيات، تكتسب قرارات البنك المركزي أهمية كبيرة في تحديد اتجاهات السوق خلال النصف الثاني من العام، إذ أن تثبيت الفائدة قد يعني استمرار ارتفاع تكلفة الإقراض، مما قد يُبطئ النشاط الاقتصادي، بينما قد يحفز الخفض الاستثمارات ويزيد من قدرة القطاع الخاص على التوسع، مع ضرورة الحذر من عودة التضخم إلى الارتفاع.
اقرأ كمان: مؤشرات البورصة المصرية ترتفع جماعياً في بداية تعاملات الإثنين
خلاصة المشهد
بين آمال بخفض الفائدة وتحفظ من تثبيتها، يواجه البنك المركزي اختبارًا جديدًا في إدارة السياسة النقدية باحترافية، حيث يتعين عليه تحقيق توازن بين استحقاقات النمو وضغوط الأسعار.
القرار المنتظر يوم الخميس قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة للاقتصاد المصري، كما قد يبعث برسائل قوية إلى الأسواق والمستثمرين حول اتجاهات السياسة النقدية في ظل استمرار التحديات الإقليمية والدولية.