أشار الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إلى أن تأجيل صندوق النقد الدولي لمراجعته الدورية للسياسات الاقتصادية في مصر يعكس حالة من الاستياء من قبل الصندوق بسبب عدم تنفيذ 50% من الإصلاحات المتفق عليها، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن هذا التأجيل يحمل بُعدين متناقضين.
شوف كمان: عضو اتحاد الصناعات يؤكد أن خفض الفائدة يعزز النمو الصناعي والتصدير
الضغط من أجل إصلاح هيكلي حقيقي
بين توفيق أن جزءًا من هذا التطور يعد إيجابيًا، حيث يدفع الدولة نحو تبني إصلاحات هيكلية حقيقية، وأبرزها تقليص تدخل الحكومة في السوق والانسحاب التدريجي من منافسة القطاع الخاص، وهو ما يمكن أن يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي.
شوف كمان: تراجع طفيف في أسعار النفط العالمية مع انتظار قرارات «أوبك+»
الاعتماد المفرط على روشته الصندوق
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي أن الاعتماد المستمر على صندوق النقد الدولي وسياساته الاقتصادية يمثل خطرًا حقيقيًا، حيث قال: “لم تدخل روشتة الصندوق أي دولة إلا وتركت وراءها اقتصادًا يعاني”.
وكان صندوق النقد الدولي قد أتم المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس الماضي، مما مكن مصر من الحصول على دفعة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، وفي مايو الماضي، وصل فريق من الصندوق إلى القاهرة لبدء إجراءات المراجعة الخامسة، إلا أنه لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي بالموافقة أو نتائج التقييم.
ومن المتوقع أن تؤثر أي تأخيرات إضافية في صرف التمويل على الجدول الزمني للبرنامج، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار المالي عبر إصلاحات هيكلية ومؤسسية تمتد حتى عام 2026.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر ستحصل على جميع التمويلات المتفق عليها ضمن البرنامج الحالي، مشيرًا إلى أن الشريحة الخامسة من التمويل، إلى جانب جزء من الدعم الاستثنائي لتعزيز الصلابة الاقتصادية، سيتم صرفها خلال الأسابيع القادمة.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن مصر سددت بالفعل ما يقرب من 12 مليار دولار لصندوق النقد، إضافة إلى 5 مليارات دولار أخرى تم تسديدها ضمن برامج سابقة بدأت منذ عام 2016.
وبين أن المراجعة السادسة للبرنامج من المقرر أن تجرى في الربع الأخير لـ 2025، مشيرًا إلى أن تأخير المراجعة الرابعة يعود إلى ارتباطات الصندوق باجتماعات الربيع في أبريل الماضي، مضيفًا أن التمويل المتعلق بمشروعات الاقتصاد الأخضر سيُصرف على أربع دفعات، متزامنة مع الشرائح الأساسية للبرنامج.
وخلال الفترة الماضية، عقد وفد من صندوق النقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين لمناقشة نتائج المراجعة الخامسة، والتي يُتوقع أن يتم رفعها قريبًا إلى مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها رسميًا، تمهيدًا لصرف الدفعة الجديدة.
حجم التمويل المتبقي وتحديات الموازنة
وأشار الفقي إلى أن إجمالي التمويل المتبقي لمصر من البرنامج يبلغ 4.8 مليار دولار، وذلك بعد حصولها على نحو 3.2 مليار دولار منذ انطلاق البرنامج الحالي، على أن يتم استكمال صرف باقي المخصصات حتى سبتمبر 2026.