تتجه الأنظار في الأوساط الاقتصادية والمصرفية نحو اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر يوم الخميس المقبل، وسط جدل حول القرار المنتظر بشأن أسعار الفائدة، ويأتي هذا الاجتماع في وقت حرج تشهده البلاد، مع بدء العام المالي الجديد وزيادة الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى تحركات متوقعة في أسعار الكهرباء والوقود،.
اقرأ كمان: بدء فرز طلبات سكن لكل المصريين 7 والحجز بالأسبقية
طارق متولي: تثبيت الفائدة بنسبة 70%
قال الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم مصر سابقًا، إنه من المرجح أن يتجه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 10 يوليو المقبل، مستندًا في توقعاته إلى عدة اعتبارات اقتصادية وتقديرات مرتبطة بالسياسات المالية للدولة، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات تأتي في ظل بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة وما يصاحبها من تدابير حكومية، سواء على صعيد ضبط أسعار السلع أو الاتجاه نحو رفع أسعار الكهرباء وبعض المحروقات، وهي إجراءات تدفع نحو التريث في اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
خفض الفائدة
وأضاف متولي، أن البنك المركزي المصري اتجه في الاجتماعين السابقين إلى خفض الفائدة، حيث بلغ التخفيض الأول نحو 2.25%، تبعه خفض آخر بمقدار 1% في الاجتماع الأخير، لذلك، من المرجح أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت الأسعار خلال الاجتماع المقبل، خاصة في ظل ترجيحات اقتصادية تشير إلى إمكانية استمرار خفض الفائدة بنسب تتراوح بين 3% و4% حتى نهاية العام، حال تحقق الاستقرار واستمرار تراجع معدلات التضخم، واعتبر متولي أن الفترة الحالية قد تكون مناسبة لالتقاط الأنفاس لرصد توجهات الحكومة وتأثير إجراءاتها الاقتصادية على التضخم، مما يعزز من احتمالات تثبيت أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 70%.
قوة الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته الكلية
وأوضح متولي، أن من بين الأسباب التي تدعم هذا الاتجاه هو استقرار سوق الصرف وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، ما يعد مؤشرا إيجابيا على قوة الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته الكلية، وأكد أن هذه العوامل، بجانب دخول الموازنة الجديدة حيز التنفيذ، توفر فرصة مناسبة للتريث ودراسة آثار القرارات الحكومية قبل المضي في خطوات إضافية بشأن الفائدة.
قرار الحكومة برفع الأجور والمعاشات
وأشار الخبير المصرفي إلى أن قرار الحكومة برفع الأجور والمعاشات سيكون له تأثير واضح على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مما يجعل خيار تثبيت أسعار الفائدة هو الأرجح في هذه المرحلة، منعًا لزيادة الضغوط التضخمية، وأكد أن أمام البنك المركزي فرصًا أخرى لاحقًا خلال العام لتنفيذ سياسته النقدية بخفض تدريجي للفائدة، بما يتناسب مع مستجدات الاقتصاد المحلي والتوازنات النقدية.
تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الخميس
توقع الخبير الاقتصادي أن يُقدم البنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن القرار سيأخذ في الاعتبار تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية واستمرار حالة الاستقرار النقدي.
شوف كمان: سعر الذهب يتقلب خلال منتصف تعاملات الخميس 19 يونيو 2025
الظروف الاقتصادية الحالية تدعم خيار التثبيت
وقال شوقي، في تصريحات خاصة لـ “نيوزرووم”، إن الظروف الاقتصادية الحالية تدعم خيار التثبيت، خاصة مع استقرار سوق الصرف وتزايد التدفقات النقدية من الخارج، لافتًا إلى أن البنك المركزي سيتأنى في اتخاذ أي قرارات تخص خفض الفائدة حتى يتأكد من استمرار السيطرة على معدلات التضخم.
هناك مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد المصري حاليًا
وأوضح أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد المصري حاليًا، منها انخفاض نسبي في أسعار بعض السلع الأساسية، بجانب عودة الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، وهو ما يمنح صانع القرار مساحة للتروي.
وأكد أحمد شوقي، أن أي خفض للفائدة في التوقيت الحالي قد يكون سابقًا لأوانه، خاصة في ظل استمرار التحديات الإقليمية وتقلبات الاقتصاد العالمي، مضيفًا أن الأسواق ستظل تترقب بقلق نتائج الاجتماع وتأثيره على حركة الاستثمار والتمويل في الفترة المقبلة.
فتح الباب لتخفيضات محتملة في الاجتماعات التالية.
واختتم حديثه قائلًا: “من المرجح أن يفضل المركزي التثبيت هذه المرة، مع فتح الباب لتخفيضات محتملة في الاجتماعات التالية إذا واصل التضخم تراجعه بوتيرة مستقرة.