مصر تسرّع ربط وحدات التغويز استعدادًا لضخ الغاز في الشبكة القومية.
اقرأ كمان: مصر تفوز بالجائزة الأولى في سياسة المنافسة لعام 2025
تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على مدار الساعة لتسريع ربط وحدات التغويز العائمة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، من خلال الموانئ المصرية، وذلك لضمان تلبية احتياجات مختلف القطاعات من الغاز الطبيعي خلال موسم الصيف، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الاستهلاك، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز أمن الطاقة وضمان استمرارية الإمدادات.
ربط وحدات التغويز وفق الجداول الزمنية
تتابع فرق العمل في شركات القطاع تنفيذ برامج تجهيز وربط وحدات التغويز وفق الجداول الزمنية المحددة، والتي تشمل أعمال التوصيل الفني، والسلامة، والتشغيل التجريبي، وذلك بالتعاون بين جهات التشغيل البحري والبري وفرق الدعم اللوجستي والفني.
وحدات التغويز العائمة أحد الحلول الاستراتيجية
تُعتبر وحدات التغويز العائمة من الحلول الاستراتيجية التي اعتمدتها مصر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى حالته الغازية قبل ضخه في الشبكة القومية، مما يتيح مرونة كبيرة في تلبية الطلب المحلي وسد أي فجوات محتملة في الإمدادات، خاصة خلال فترات الضغط العالي على الشبكة.
وفي هذا السياق، صرح المهندس محمد حليوة، خبير البترول والطاقة، في حديث خاص لـ”نيوز رووم”:
“تسريع ربط وحدات التغويز يمثل عنصر أمان حاسم في إدارة منظومة الطاقة، خاصة خلال فترات الذروة، كما يعزز من قدرة مصر على المناورة في سوق الغاز العالمي، سواء من خلال استيراد كميات إضافية عند الحاجة أو إعادة تصدير الفائض عند انخفاض الاستهلاك المحلي”
وأكد مصدر مسئول بقطاع البترول أن الوحدات الجاري تجهيزها ستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها خلال أيام، مما يمثل خطوة استباقية مهمة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتعلقة بإمدادات الطاقة.
تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية التي تنفذها وزارة البترول لرفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الغاز، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق الاستدامة في إمدادات الطاقة لمختلف الاستخدامات الصناعية والمنزلية والكهربائية.
الجدير بالذكر أن الحكومة ستبدأ رسميًا، اعتبارًا من يوليو الجاري ومع انطلاق العام المالي الجديد 2025/2026، تطبيق زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء المنزلية والتجارية، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الدعم وتقليل العجز في موازنة قطاع الكهرباء.
أفادت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن نسب الزيادة ستتراوح بين 10% و15%، وستُطبق تدريجيًا على مختلف الشرائح، مع استثناء بعض الشرائح الاجتماعية التي ستستمر في تلقي دعم جزئي للحفاظ على الفئات الأقل دخلًا.
اقرأ كمان: المصرية للاتصالات توقع اتفاقية مع KareXpert لإطلاق منصة صحية رقمية شاملة
ارتفاع سعر صرف الدولار
أرجعت الوزارة أسباب الزيادة إلى عدة عوامل، يأتي على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث تم تحديد متوسط سعر الدولار في الموازنة العامة الجديدة عند 50.53 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر اليورو 52.17 جنيهًا، مما أدى إلى زيادة تكلفة استيراد مكونات محطات التوليد الكهربائية.