بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، تطورات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تناولت آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، بالإضافة إلى آلية ضمانات الاستثمار التي تم تفعيلها خلال هذا العام بقيمة 1.8 مليار يورو، بهدف تعزيز الاستثمارات وزيادة الضمانات المتاحة من المؤسسات الدولية.
ممكن يعجبك: سعر الدولار اليوم 3 يونيو 2025 يسجل انخفاضًا جديدًا في البنوك مع بدء التعاملات
تفاصيل لقاء وزيرة التخطيط مع المفوض الأوروبي
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» وأدوات تمويل التنمية، وذلك في إطار المشاركة المصرية الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4).
شهدت الجلسات مشاركة عدد من كبار المسؤولين والحكومات وشركاء التنمية، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، حيث تم التركيز على التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الدول النامية والناشئة، بما في ذلك ضيق الحيز المالي المتاح وارتفاع أعباء الديون، بالإضافة إلى التهديدات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية.
التعاون متعدد الأطراف
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التعاون متعدد الأطراف لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ومعالجة الاختلالات الهيكلية القائمة، مشيدة بدور المؤتمر في إتاحة الفرصة للدول لتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات تمويل مستدامة تحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.
ممكن يعجبك: زيادة الطلب على مصانع الوربيكي رغم ارتفاع التكاليف وفقاً لأستاذ الاقتصاد
تنمية اقتصادية مستدامة
وشددت المشاط على التزام مصر بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدعمها سياسات مالية رشيدة، ومبادرات اقتصادية تركز على تعزيز الشمول المالي وتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى الدور الهام للدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
كما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إطلاق برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعام 2025، الذي سيقام بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتمكين الشباب من خلال تدريب عملي مكثف يعرّفهم بدور الوزارة في إعداد السياسات الاقتصادية الوطنية وآليات تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يشمل البرنامج مجموعة من الطلاب من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، حيث يركز على تخصصات الاقتصاد والسياسة والإحصاء والإعلام والهندسة والتجارة والحقوق والحاسبات والمعلومات، بهدف صقل مهاراتهم وتعزيز فرص انخراطهم في سوق العمل.