اقرأ كمان: الحكومة تسعى لتحقيق 5 مليارات دولار من عوائد صادرات الذهب بحلول نهاية 2025
يعمل البنك المركزي المصري بجد على تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي والمصرفي، حيث يسعى إلى بناء منظومة متكاملة تضمن حماية المعلومات في السوق المصري، وقد وضع خطة استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات المعقدة التي تنتج عن التوصيل البيني للأنظمة والشبكات، بالإضافة إلى تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية وما يصاحبه من تهديدات ومخاطر
وفي السنوات الأخيرة، نجحت البنوك المصرية في تعزيز الأمن السيبراني من خلال تأمين مختلف مستويات الشبكات لديها، كما أطلقت عدة برامج مبتكرة تهدف إلى حماية معلومات العملاء، مما يساعد على التصدي لأي مخاطر قد تواجهها في أي وقت
يعتبر قطاع الأمن السيبراني من الملفات الأساسية التي تحظى بأولوية كبيرة لدى البنوك خلال السنوات الماضية، حيث يمثل الجهاز المصرفي المصري جزءًا محوريًا في حركة الأموال إلكترونيًا، مما يجعل من الضروري تحسين المنظومة التأمينية لكل ما يتعلق بالبنية المعلوماتية المالية
وأشار خبراء مصرفيون إلى أن البنك المركزي المصري تمكن من مواجهة أي مخاطر تكنولوجية قد تتعرض لها البنوك في ظل التطورات السريعة في الأعمال الإلكترونية والتحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي محليًا وعالميًا
وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» أن البنوك تعمل على توعية العملاء بشأن أساليب الاحتيال المختلفة، وذلك من خلال إرسال فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وماكينات الصراف الآلي، إضافة إلى رسائل SMS، كما يتم توعية العملاء بعدم الإفصاح عن البيانات السرية والحرص على الحماية ضد التطبيقات الخبيثة التي قد تتواجد على المواقع المختلفة، بالإضافة إلى عدم فتح أي روابط غير موثوقة
وأعلن البنك المركزي المصري عن إنشاء أول مركز متكامل لأمن المعلومات، والذي يهدف إلى التنبؤ بالهجمات الإلكترونية قبل حدوثها وتحذير البنوك منها
من نفس التصنيف: مصر والاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة
في مارس الماضي، قام فريق فني متخصص في الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني بزيارة البنك المركزي المصري للاطلاع على التجربة المصرية المميزة في هذا المجال، وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، الذي يُعتبر نموذجًا رائدًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط
وفقًا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أسهم التطور التكنولوجي السريع في زيادة الطلب على شركات الأمن السيبراني في مصر، حيث احتلت مصر المركز الأول في عدد الصفقات التمويلية لشركات الأمن السيبراني في شمال أفريقيا، واستحوذت على 40% من إجمالي عدد الصفقات، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الموجهة لتلك الشركات 750 ألف دولار
وفي سياق متصل، تعرضت العديد من الشركات الكبرى لهجمات سيبرانية خلال الأسابيع الماضية، مما يعكس تصعيدًا ملحوظًا في وتيرة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية للقطاعات الحيوية حول العالم، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات حتى الآن، بينما بدأت الجهات المعنية في عدة دول تحقيقات موسعة لتحديد مصدر الهجمات ومدى تأثيرها
وفي هذا الإطار، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي، إن البنوك تطلق برامج مبتكرة لتعزيز أمن معلومات العملاء، مشيرًا إلى أن إنشاء مركز الأمن السيبراني الذي أطلقه البنك المركزي ساهم بشكل كبير في التصدي للمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها البنوك
البنوك أصدرت العديد من البرامج المبتكرة لتعزيز أمن معلومات العملاء :
أكد أن البنوك تعمل على توعية العملاء بأساليب النصب عبر إرسال أرقام سرية خاصة بهم من خلال رسائل نصية قبل التعرض لأي هجمات سيبرانية، مشيرًا إلى أن هذه التطبيقات تعتبر من الخطوات الجادة التي اتخذها القطاع المصرفي المصري لحماية الأمن السيبراني
كما أوضح البنك المركزي المصري أنه يقوم بإجراء تفتيشات دورية على البنوك للتحوط من أي هجمات من «الهاكر»، مشيرًا إلى أن المركزي تمكن من إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)
من جانب آخر، قال رئيس قطاع التكنولوجيا بأحد البنوك الخاصة إن البنوك وضعت خطة استراتيجية طموحة لتعزيز الأمن السيبراني من خلال تأمين جميع مستويات الشبكات بطرق متعددة، مؤكدًا أن القطاع المصرفي يمثل عصب حركة الأموال إلكترونيًا، مما يجعل من الضروري الارتقاء بالمنظومة التأمينية لكل ما يتعلق بالبنية المعلوماتية المالية
البنك المركزي المصري قام بدور كبير في تعزيز أمن المعلومات للعملاء :
أوضح أن البنك المركزي المصري قام بدور كبير في تعزيز أمن المعلومات للعملاء من خلال إصدار 340 كنترول، مشيرًا إلى أن البنوك وضعت خطة تقييم سنوية بهدف التحوط من أي مخاطر تكنولوجية محتملة
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي بإنشاء أول مركز متكامل لأمن المعلومات والأمن السيبراني يأتي في إطار الاستعداد لمواجهة أي مخاطر تكنولوجية قد تتعرض لها البنوك في ظل التطورات السريعة في الأعمال الإلكترونية والتحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي محليًا وعالميًا
وأضاف أن تعزيز الأمن السيبراني يعد من أبرز الملفات الهامة التي كانت على رأس أولويات ميد بنك، حيث وضع مصرفه خطة طموحة للتصدي لأي هجمات خارجية خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا أن التجارب العالمية أثبتت أهمية وجود وحدة مركزية تتولى وضع المعايير ومتابعة الالتزام بها، وعدم الاكتفاء بالتدابير الوقائية التي تتبناها كل مؤسسة مالية
وفي هذا السياق، قال محمد عبدالمنعم، الخبير المصرفي، إن البنوك المصرية تسعى جاهدة لتأمين معلومات العملاء من خلال تحديث الأنظمة الخاصة بها بشكل مستمر، مؤكدًا أنه لا يمكن اختراق أي معلومات من قبل الهاكر للبنوك
أنظمة البنوك لم تتعرض لأى هجمات رقمية من قبل
وأوضح «فهمي» أن أنظمة البنوك لم تتعرض لأي هجمات رقمية من قبل، حيث إن الأمن السيبراني هو مسؤولية مشتركة بين العميل والبنك، بالإضافة إلى أن البنوك بدأت في تطوير البنية التكنولوجية بالتعاون مع كبرى الشركات المصرية
وأضاف أن مركز الأمن السيبراني الذي أعلن البنك المركزي عن إنشائه يعمل على مدار 24 ساعة للتصدي لهجمات الهاكرز، وإغلاق مراكز ومصادر الهجمات الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه تم اختبار عدد كبير من البرامج والأنظمة الأمنية للمنتجات المصرفية المختلفة داخل البنوك بوسائل متعددة قبل طرحها على العملاء لضمان تأمين أموالهم
وأشار إلى أن الدور الذي يقوم به البنك المركزي يعد من مسؤولياته الأساسية لتحقيق استقرار القطاع المالي والتعامل مع المخاطر النظامية التي قد تواجهه، سواء لمواجهة مخاطر الاختراق والاحتيال أو لضمان استمرارية الخدمات وتجنب انقطاعها