التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بكارلوس كويربو وزير الاقتصاد الإسباني، حيث أكدت على أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي يمثل نقطة تحول حاسمة في الوفاء بالتزامات المجتمع الدولي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأزمات المتتالية التي تواجه العالم، والتي تؤثر سلبًا على قدرة الدول النامية والناشئة على الوفاء بمتطلبات مسار التنمية.
مقال مقترح: مصر تعزز مكانتها كمركز جذب للاستثمارات الصينية في قمة فوكاك بالقارة الأفريقية
منصة إشبيلية للعمل
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية «منصة إشبيلية للعمل»، التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي، بالإضافة إلى التركيز على تمكين الدول من قيادة استراتيجيات وطنية تمويلية خاصة بها، والتنسيق لربط الخطط الوطنية بالتمويل العملي، وتوسيع نطاق أطر التمويل المتكاملة الوطنية، وإطلاق دليل تمويل عالمي يوجه الدعم الدولي نحو أولويات كل دولة، موضحة أنه في ظل تباطؤ مسار التنمية في العديد من الدول وضيق الحيز المالي، أصبح تنفيذ توصيات وأهداف هذا المؤتمر ضرورة ملحة لتمكين تلك الدول من العودة إلى المسار الصحيح والتغلب على التحديات التي تواجهها.
الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت بالتعاون مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» وأدوات تمويل التنمية، وذلك في إطار المشاركة المصرية الفعالة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية.
اقرأ كمان: متى ستحصل مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد وهل تم تأجيل المراجعة؟
شارك في الجلسات عدد من كبار المسؤولين والحكومات وشركاء التنمية، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، حيث تم التركيز على التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الدول النامية والناشئة، لا سيما ضيق الحيز المالي المتاح لها وارتفاع أعباء الديون، بالإضافة إلى التهديدات المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية.
التعاون متعدد الأطراف
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التعاون متعدد الأطراف لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ومعالجة الاختلالات الهيكلية القائمة.
كما أشادت بدور المؤتمر في إتاحة الفرصة للدول لتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات تمويل مستدامة تحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.