في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكسل فان تروتسنبرج، نائب رئيس البنك الدولي لسياسات التنمية والشراكات، وهيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، حيث تمحورت المناقشات حول العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة، خاصة فيما يتعلق بتمويل القطاع الخاص والتوسع في ضمانات الاستثمار، لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما تم استعراض التقرير الصادر عن الوزارة والذي يرصد حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 والتي تجاوزت قيمتها 15.6 مليار دولار.
من نفس التصنيف: البورصة تحقق مليار جنيه أرباحاً بنهاية تعاملات الأحد 1-6-2025
15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020
من الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نظمت جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» وأدوات تمويل التنمية، وذلك في إطار المشاركة المصرية الفعالة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية.
شهدت الجلسات مشاركة عدد من كبار المسؤولين والحكومات وشركاء التنمية، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، حيث تم التركيز على التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الدول النامية والناشئة، خاصة ضيق الحيز المالي المتاح لها وارتفاع أعباء الديون، بالإضافة إلى التهديدات المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية.
التعاون متعدد الأطراف
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون متعدد الأطراف لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ومعالجة الاختلالات الهيكلية القائمة، كما أشادت بدور المؤتمر في إتاحة الفرصة للدول لتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات تمويل مستدامة تحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.
مواضيع مشابهة: اجتماع رئيس جهاز دمياط الجديدة مع رئيس جمعية المستثمرين لدعم الصناعة والمستثمرين
تنمية اقتصادية مستدامة
وشددت المشاط على التزام مصر بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدعمها سياسات مالية رشيدة، ومبادرات اقتصادية ترتكز على تعزيز الشمول المالي وتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى الدور الهام للدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إطلاق برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعام 2025، والذي يُقام بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتمكين الشباب من خلال تدريب عملي مكثف يعرّفهم بدور الوزارة في إعداد السياسات الاقتصادية الوطنية وآليات تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.