جاء الإعلان الإثيوبي في وقت حساس للغاية، حيث تزامن مع بداية موسم الأمطار في الهضبة الإثيوبية، مما يزيد من احتمالية تدفق كميات كبيرة من المياه، وهو ما يثير مخاوف من حدوث فيضانات غير منسقة قد تضر بكل من السودان ومصر، خاصة مع توقف عمل التوربينات وتأخر فتح البوابات السفلية اللازمة لتصريف المياه بشكل آمن.
مقال له علاقة: مناشدة “أمهات مصر” للمراقبين قبل ساعات من بدء امتحانات الثانوية
وفي ظل هذا الوضع، حذر خبراء الموارد المائية من أن التصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي دون أي تنسيق مسبق تهدد استقرار المنظومة المائية في حوض النيل، وقد تفتح المجال أمام أزمة إقليمية ذات أبعاد بيئية واقتصادية وسياسية عميقة.
وفي هذا السياق، وصف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إعلان إثيوبيا عن اكتمال السد وافتتاحه رسميًا دون أي اتفاق مع مصر أو السودان بأنه “عدوان مائي على مصر”.
وأضاف شراقي في تصريحات لـ “نيوز رووم”، أن هذا الإجراء يعكس تجاهلًا تامًا لمبدأ التعاون المشترك، ويُعد تهديدًا مباشرًا للأمن المائي لكل من مصر والسودان، منوهًا إلى أن “إثيوبيا اتخذت قرارات أحادية منذ الملء الأول وحتى التشغيل، وهي الآن تُعلن بكل وضوح أنها انتهت من كل شيء دون أي اعتبار لمطالب مصر بالتوافق والعدالة”.
مخاطر استمرار التصرفات الأحادية
رغم اكتمال بناء السد، أكد شراقي أن مصر والسودان سيستمرون في المطالبة باتفاق قانوني عادل وملزم، خاصة أن السد سيظل في حالة تشغيل وتفريغ مستمر في المستقبل، مشيرًا إلى أن عملية تشغيل التوربينات واستخدام مياه التخزين لتوليد الكهرباء ستتطلب بالضرورة إعادة ملء الخزان، مما يزيد الحاجة إلى تنسيق دقيق بين الدول الثلاثة.
مواضيع مشابهة: الكتيسة تصدر بيانًا بأبرز التوصيات من المجمع المقدس
كما أشار إلى أن استمرار التصرفات الأحادية من جانب إثيوبيا دون التنسيق مع دولتي المصب قد يؤدي إلى تهديد سلامة المنظومة المائية في حوض النيل ويزيد من احتمالات التصعيد.
تأثير السد على حصة مصر المائية
فيما يتعلق بحصة مصر من مياه النيل، نفى شراقي تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التي زعم فيها أن حصة مصر لم تتأثر.
وقال “إذا لم تُحتجز كمية المياه التي تقدر بحوالي 60 مليار متر مكعب خلف السد، لكانت قد وصلت إلى مصر والسودان، وبالتالي لا يمكن إنكار أن هناك ضررًا وقع فعليًا على دولتي المصب”.
مستقبل التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا
وفي ختام تصريحاته، شدد شراقي على أن الحل لا يزال قائمًا، ولكنه يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الجانب الإثيوبي، وأكد أن مصر ستستمر في المطالبة باتفاق قانوني ملزم ليس فقط بشأن سد النهضة، بل أيضًا لتوضيح إطار قانوني مستقبلي يمنع تكرار هذه التجربة مع أي سدود أخرى قد تُبنى في حوض النيل دون تنسيق مع دول المصب.