التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، حيث أكدت على عمق العلاقات بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إذ تعتبر مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وأحد أكبر الدول المستفيدة من عملياته على مستوى العالم، كما تم بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك الأوروبي، وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص.
مواضيع مشابهة: 95% من شارع التسعين الشمالي في القاهرة الجديدة تم الانتهاء منه
أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف
كما أشارت «المشاط» إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير التمويل الميسر، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية، حيث تسهم هذه البنوك في تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم، بما يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا، مضيفة أنه في ظل التحديات العالمية المتزايدة، تزداد الحاجة إلى تعزيز التعاون مع هذه المؤسسات لدفع أجندة التنمية وتحقيق الأهداف المشتركة.
الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت بالتعاون مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» وأدوات تمويل التنمية، وذلك في إطار المشاركة المصرية الفعالة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية.
مقال مقترح: وزير الاستثمار يؤكد أن تيانجين تمثل بوابة لشراكات صناعية جديدة ومشروعات نوعية تدعم رؤية مصر
شارك في الجلسات عدد من كبار المسؤولين والحكومات وشركاء التنمية، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، حيث تم التركيز على التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الدول النامية والناشئة، خاصة ضيق الحيز المالي المتاح لها وارتفاع أعباء الديون، بالإضافة إلى التهديدات المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية.
التعاون متعدد الأطراف
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون متعدد الأطراف لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ومعالجة الاختلالات الهيكلية القائمة، حيث أشادت بدور المؤتمر في إتاحة الفرصة للدول لتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات تمويل مستدامة تحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.