التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع كارستن ستور، رئيس لجنة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول الطرفان تطورات العلاقات الثنائية في سياق البرنامج القطري، وأهمية هذا البرنامج في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية في مصر، كما بحثا التحديات الراهنة في مجال التعاون الإنمائي عالميًا، خاصة مع توجه العديد من الدول نحو تقليص التمويلات التنموية.

ممكن يعجبك: تنفيذ 18.5 ألف عملية على 431 مليون سهم من أسهم شركة يو للتمويل في البورصة
مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب الاستثمارات، مشددة على أهمية تركيز جهود التعاون الإنمائي على الدعم الفني وتمويل دراسات الجدوى للمشروعات، حيث يُعتبر الدعم الفني وبناء القدرات من العناصر الأساسية في استراتيجيات التنمية.
شوف كمان: كيف تؤثر التوترات الجيوسياسية على سعر الدولار في المستقبل؟
من الجدير بالذكر، أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد التقت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أكدت على عمق العلاقات بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتُعد مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وأحد أكبر الدول المستفيدة من عملياته على مستوى العالم، بالإضافة إلى بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك الأوروبي، وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص.
أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف
كما أشارت «المشاط»، إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير التمويل الميسر، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية، كما تسهم هذه البنوك في تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم، مما يسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام، مضيفة أنه في ظل التحديات العالمية المتزايدة، تزداد الحاجة إلى تعزيز التعاون مع هذه المؤسسات لدفع أجندة التنمية وتحقيق الأهداف المشتركة.
من الجدير بالذكر، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نظمت بالتعاون مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» وأدوات تمويل التنمية، وذلك في إطار المشاركة المصرية الفعالة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية.