مع بداية تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025.. الناس بين الرضا والقلق.
من نفس التصنيف: فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا في الحوكمة ومكافحة الفساد مع التفاصيل الكاملة
بدأت الدولة المصرية في عام 2025 تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك الذي بقي معلقًا لعقود، ومع دخول القانون حيّز التنفيذ، تباينت ردود أفعال المواطنين بين مؤيد للقرار باعتباره خطوة نحو استرداد الحقوق، ومتحفظ يخشى من آثاره الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على كبار السن ومحدودي الدخل.
في أحد أحياء القاهرة، التقت كاميرا “نيوز روم” بالحاج صبحي، رجل ستيني يقطن في شقة إيجار قديم منذ أكثر من ثلاثين عامًا، ورغم أن القانون الجديد يعني بالنسبة له ارتفاعًا كبيرًا في الإيجار الشهري، فإن رد فعله اتسم بالهدوء والرضا.
شوف كمان: أكاديمية الفنون تكرم الصحفي خليل العوامي رئيس تحرير برنامج لميس الحديدي
يقول الحاج صبحي:
“كنت بدفع 75 جنيه في الشهر، والنهارده بعد الزيادة الجديدة، الإيجار ممكن يوصل لـ500 جنيه أو حتى أكتر، بس في الآخر، ده قانون، وإحنا بقينا دولة قانون، مفيش مجال للاعتراض، وربنا هو اللي بيرزق، لا الحكومة ولا الناس”
ويحكي أن صاحب العقار نبّهه قبل فترة قصيرة من التطبيق الرسمي للقانون، قائلًا له: “خلي بالك، الوضع هيتغير، والإيجار هيزيد”، لكنه لم يتفاجأ، ورد عليه بثقة: “أنا عارف، وربك كريم”
ورغم رضاه عن القرار، عبّر عن قلقه تجاه الفئات الأقل حظًا، مؤكدًا:
“أنا ربنا ساترها معايا، لكن الناس اللي مش قادرة تدفع حتى جنيه زيادة، هتعمل إيه؟ ربنا يعينهم، كله على الله”
القانون الجديد ينص على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة لا تقل عن 10% سنويًا، مع فترة انتقالية تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، يتم بعدها إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة، مع استعادة المالك لحقه الكامل في إدارة وحدته.
كما تضمّن القانون آليات لدعم المستأجرين غير القادرين، من خلال تدخلات اجتماعية من الدولة لتوفير بدائل أو مساعدات مالية، حفاظًا على الاستقرار المجتمعي ومنعًا لأي حالات تشريد أو ضغط اقتصادي زائد.
وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك، الذي ظل محرومًا من الانتفاع بممتلكاته لعقود، وحقوق المستأجر، الذي اعتاد السكن تحت مظلة قانون الإيجار القديم منذ منتصف القرن الماضي.
تجربة عم صبحي تمثل صوتًا من بين آلاف الأصوات، التي تتقبل التغيير بقلب راضٍ، لكنها تحمل في داخلها تساؤلات مشروعة عن مصير الفقراء في ظل موجة الإصلاحات السكنية، وهو التحدي الأبرز أمام الدولة في الفترة المقبلة:
تحقيق العدالة دون أن يُظلم أحد