انسحاب مفتشي الوكالة الذرية من إيران بسبب تدهور الوضع الأمني

قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سحب طاقم مفتشيها من إيران، وذلك بسبب تزايد المخاوف الأمنية، وهو ما اعتُبر بمثابة قطع فعلي لقنوات الاتصال المباشر بين المنظمة الدولية وطهران، التي كانت قد علقت تعاونها مع الوكالة في وقت سابق من الأسبوع، وفقًا لمصادر مطّلعة.

انسحاب مفتشي الوكالة الذرية من إيران بسبب تدهور الوضع الأمني
انسحاب مفتشي الوكالة الذرية من إيران بسبب تدهور الوضع الأمني

انسحاب فريق المفتشين

وفقًا للمعلومات المتاحة، غادر فريق المفتشين الأراضي الإيرانية براً يوم الجمعة، على الرغم من استئناف الرحلات الجوية الدولية من المطارات الرئيسية في إيران، والتي توقفت خلال الأيام الماضية بسبب التوترات المتزايدة عقب هجوم إسرائيلي.

لم يُسمح للمفتشين، الذين كانوا يقيمون في أحد فنادق العاصمة طهران، بالوصول إلى المنشآت النووية منذ الضربة الإسرائيلية التي وقعت في 13 يونيو، ويشير البعض إلى أنهم نُقلوا لاحقًا إلى منشأة تابعة للأمم المتحدة داخل البلاد قبل مغادرتهم.

توتر العلاقة بين إيران والوكالة

منذ وقوع هذا الهجوم، شهدت العلاقة بين إيران والوكالة توترًا شديدًا، تخللته تصريحات عدائية وتهديدات طالت المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، من قبل نواب في البرلمان الإيراني وبعض وسائل الإعلام التابعة للدولة، مما زاد من حدة الأزمة.

أعلنت الوكالة رسميًا عملية الانسحاب في بيان نشرته عبر منصتها على “إكس”، مشددة على أهمية استئناف الحوار مع السلطات الإيرانية لإعادة تفعيل مهام الرقابة والتحقق في أقرب وقت ممكن.

أنشطة البرنامج النووي الإيراني

يمثل انسحاب المفتشين تطورًا مقلقًا، كونه يحد من قدرة المجتمع الدولي على متابعة أنشطة البرنامج النووي الإيراني، ويُخشى أن يُستغل هذا الفراغ لتعزيز تخصيب اليورانيوم دون رقابة ميدانية، ومع ذلك تؤكد مصادر استخباراتية غربية وإسرائيلية استمرار مراقبة المواقع النووية الإيرانية عبر تقنيات الاستشعار والصور الفضائية.

على مدار السنوات، كانت إيران تخضع لتفتيشات دورية تُجريها فرق الوكالة لمتابعة مسار أنشطتها النووية، بما في ذلك مراقبة مواقع تخصيب اليورانيوم ومخزونها، لتجنب أي انحراف نحو إنتاج أسلحة نووية، إلا أن الوضع الحالي يثير تساؤلات كبيرة حول التزام طهران بمعاهدة حظر الانتشار النووي التي تحظر امتلاك السلاح النووي وتلزم الدول بالكشف عن أنشطتها النووية.

استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

رغم تأكيد إيران المتكرر أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية، فإن القلق الدولي يتزايد، خاصة مع استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو ما يُعتبر قريبًا من مستويات تصنيع الأسلحة، كما لم تتعاون طهران مع الوكالة في توضيح ملابسات العثور على مواد نووية غير مصرح بها في بعض المواقع، مما عرقل تحقيقًا دام ست سنوات.

أوضحت الوكالة، في تقاريرها الأخيرة، أنها غير قادرة على التأكد من سلمية البرنامج الإيراني منذ أكثر من عامين، مما يزيد من حدة التوترات مع الدول الغربية، خاصة بعد أن أصبحت إيران الدولة الوحيدة غير النووية التي تمتلك هذا المستوى من التخصيب.

إيران تعلن وقف التعاون مع الوكالة الدولية

في تطور لافت هذا الأسبوع، وقع الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بيزشكيان، على قانون كان البرلمان قد أقره سابقًا، يقضي بوقف التعاون مع الوكالة الدولية، في خطوة وُصفت بأنها استجابة مباشرة للضغوط الغربية وتطورات الهجمات التي استهدفت مواقع استراتيجية داخل إيران خلال الشهر الماضي.

تضع هذه التطورات الوكالة في موقف حساس، إذ أصبحت الآن بلا وسيلة لرصد أي تغيير في البرنامج النووي الإيراني، مما يزيد من احتمالية اندلاع أزمة أوسع بشأن التزام طهران بالاتفاقيات الدولية، في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.