أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مؤسسات الدولة أثبتت نجاحها في إنعاش الاقتصاد المصري رغم الأزمات العالمية، حيث أشاد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتوقعات إيجابية لعام 2025.

مواضيع مشابهة: الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة متحدىً ترامب
إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية
وأشار الفيومي إلى أن هذه الإشادات تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي قامت بها الحكومة المصرية، والتي ساهمت في تعزيز النمو واستقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يضع مصر على الطريق الصحيح نحو الازدهار الاقتصادي.
وأكد الفيومي أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، مع تسارع إلى 4.3% في 2025/2026.
وأوضح الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه رغم هذه الإنجازات، تواجه مصر تحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، حيث انخفضت الإيرادات من 9.4 مليار دولار في 2022/2023 إلى 7.2 مليار دولار في 2023/2024.
وأكد الفيومي أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تنبع من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، واستقرار النظام المالي، بالإضافة إلى صفقات كبرى مثل “رأس الحكمة”، فضلاً عن دعم المؤسسات الدولية وتنوع القطاعات الاستثمارية، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.6% في 2024/2025، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، كما توقع البنك الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2%، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري.
ممكن يعجبك: ودائع العملاء بالبنوك تصل إلى 14.3 تريليون جنيه بنهاية مارس حسب البنك المركزي
وفي ظل حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية، يظل مصير نتائج المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل الممتد بين مصر وصندوق النقد الدولي غير معلن، رغم مرور أسابيع على انتهاء أعمال المراجعة التي جرت في مايو الماضي.
وقد أثار هذا التأخير تساؤلات حول أسباب الإرجاء، ومدى ارتباطه بوتيرة تنفيذ الحكومة المصرية للإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق، خاصة فيما يتعلق بملف تخارج الدولة من الأصول العامة.
وتعتبر المراجعة الخامسة محطة حاسمة في مسار الاتفاق الموقع في ديسمبر 2022، والذي بموجبه تحصل مصر على تمويل بقيمة 8 مليارات دولار ضمن برنامج تسهيل مالي ممتد، لم تحصل منه حتى الآن سوى على 3.5 مليار دولار تم صرفها على أربع دفعات، فيما يُنتظر صرف الشريحة الخامسة عقب تقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذ حزمة الإصلاحات المقررة.