أصدر الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور صالح الشيخ، أستاذ الإدارة العامة والمحلية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مستشارًا لرئيس الجامعة لشئون الحوكمة والتطوير المؤسسي.

من نفس التصنيف: إغلاق مركز تجميل غير مرخص لسيدة تدعي أنها طبيبة في الإسماعيلية
قرار جديد في جامعة القاهرة
وأوضح د.محمد سامى عبدالصادق أن هذا القرار يأتى فى إطار التوجه الاستراتيجى للجامعة نحو الارتقاء بالهيكل الإدارى، وتحقيق كفاءة الأداء، وضمان فاعلية نظم المتابعة والتقويم، بما يدعم مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة إقليميًا ودوليًا.
مقال مقترح: استمرار التحقيقات مع عائلة وأصدقاء أحمد الدجوي يوم الأربعاء
وأشار رئيس الجامعة إلى أن انضمام الدكتور صالح الشيخ للمنظومة الاستشارية للجامعة سيسهم فى تعزيز مسارات التحديث المؤسسى ودعم خطط الجامعة فى التطوير المستدام وبناء القدرات، تحقيقًا لرؤيتها فى تقديم نموذج وطني فى الحوكمة الجامعية، في الوقت الذى تشهد فيه تحولًا نوعيا كبيرًا نحو التطوير المؤسسى الشامل.
وقد أسهم د.صالح الشيخ بخبراته رفيعة المستوى، وسجله الأكاديمى والإدارى المتميز، ومن خلال المناصب القيادية التى تقلدها على مدار السنوات الماضية، في إرساء مفاهيم حديثة للإصلاح الإدارى، وترسيخ قواعد الحوكمة والشفافية، وتطوير السياسات العامة في مؤسسات الدولة.
شارك المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماع المجلس الدولي الحاكم لشبكة جامعات البريكس والذي عُقد في 2 يوليو 2025، حيث تم الإعلان عن ممثلي جمهورية مصر العربية في المجلس وهم: الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة قناة السويس للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث
جامعات دول البريكس
كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات رسميًا انضمام جامعتي دمنهور والعريش إلى شبكة جامعات البريكس، ليصبح بذلك إجمالي عدد الجامعات المصرية المشاركة 22 جامعة موزعة على 11 مجموعة تخصصية ضمن الشبكة، وقد شارك الأعضاء المصريون في المجلس الدولي في عملية التصويت بين الدول الأعضاء لاختيار الجامعة المنسقة لشبكة البريكس خلال الفترة من 2025 إلى 2028.
جدير بالذكر أن شبكة جامعات البريكس هي اتحاد لمؤسسات التعليم العالي في دول البريكس، وهى مشروع فريد يهدف إلى تطوير واختبار واعتماد وتنفيذ برامج تعليمية مشتركة قصيرة الأجل بشكل أساسي (ثنائية أو متعددة الأطراف)، وبرامج الماجستير والدراسات العليا، بالإضافة إلى المشاريع العلمية والبحثية المشتركة في.